مباشر: عرض وزير التجارة والصناعة العماني، الفرص الاستثمارية والحوافز والمزايا التي تقدمها المنطقة الحرة بالمزيونة في لقاء مع المستثمرين بالمنطقة اليوم السبت.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن الوزير عقد لقاء آخر مع رواد ورائدات الأعمال بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولاية المزيونة، مبديًا الاستعداد لتوفير وتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه هذه المؤسسات وتسهيل الإجراءات لهم في سبيل إنجاح أعمالهم.

وأوضح مدير عام المنطقة الحُّرة بالمزيونة، أنه تم الربـط المبــاشـر مع الخطــوط الملاحيـة الدولية وشــركات الـشــحن واعتبار المزيــونة مينــاء جاف للبضـــائع، كما تم تفعيــل المعبـر الجمركـي بين مينــاء صلالة والمنطقة الحرة بالمزيونة.

وأضاف صلاح بن ناصر العلوي، أن تلك الإجراءات ستحقق نقلة نوعية لعمليات الاستيراد والتصدير في المنطقة، وتختصر المزيد من الوقت أثناء العمليات التجارية بين موانئ العالم ومينــاء المزيــونة الجـــاف.

وأشار العلوي إلى الانتهاء في نهاية عام 2017م من توطين 160 مشروعا، وذلك نتيجة لتسريع الموافقات الأمنية ومنح المنطقة كامل صلاحيات وزارة التجارة والصناعة بتسجيل الشركات، كما تم الانتهاء من تجهـيز مبنى متكامل للمحطة الواحدة وتم مباشرة العمل به من خلال إنجاز معاملات استثمر بسهولة.

وكشف العلوي عن إسناد أعمال استكمال تطوير المرحلة الأولى والمرحلة الثانية بالإضافة إلى مد طريقين على كامل مساحة المنطقة الحالية، بتكلفة تصل إلى 6ملايين ريال عماني، كما قامت شركة النطاق العريض بطرح مناقصة توفير خدمات الانترنت والاتصالات، وقد تم إسناد المشروع للشركة المنفذة وتلتها شركة كهرباء المناطق الريفية.

ونبه إلى طرح المنطقة مناقصة مبنى الخدمات في المنطقة كفرصة استثمارية للقطاع الخاص والذي سيضم مكاتب إدارة المنطقة ومكاتب شركات التخليص والنقل والوسطاء والمستثمرين بالإضافة للخدمات التي تتطلبها اعمال المنطقة.

وأشار العلوي، إلى تدشين نظام إيداع المتخصص بحركة البضائع الداخلة والخارجة من المنطقة مطلع العام الجاري، واسـتقبال جميع طلبات الاستثمار إلكترونيا وجاري العمل والتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك لاستكمال عملية الربط مع نظام بيان لاستكمال منظومة العمل إلكتروني بالمنطقة .

وأوضح العلوي أن مساحة المنطقة الحرة بالمزيــونة التي تم تخطيطها تقدر حوالي 4.5 مليون متر مربع، بينما تقدر المسـاحة الإجمـالية للمنطقة بـ15.3 مليون متر مربع، حيث تقدم المنطقة مجموعة من الحوافز والتسهيلات أهمها رأس المال مملوكا بالكامل للمستثمر(الاستثمار 100%)، وإعفــاء الشــركات العاملة بالمنطقة من ضــريبة الدخل ومن تقديم إقرارات الدخل المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل.

كما تسمح منطقة المزيونة باسـتيراد البضائع بدون تصريح استيراد، والإعفـاء من شـرط الحد الأدنى لرأس المال المستثمر المنصوص عليه في قانون الشـركات التجـارية، وكذلك السماح للقوى العاملة اليمنية بالعمل بالمنطقة بدون الحصـول على تأشيرات دخول أو إقـامة دائمة بالسلطنة، وتسهيل حصول كبار موظفي الشركات والمستثمرين اليمنيين على تأشيرات عمل.