من: محمد فاروق
الكويت - مباشر: تراجعت المؤشرات الكويتية بشكل جماعي في الأسبوع الأول بعد تقسيم السوق الكويتي وتطبيق آلية التقسيم مطلع أبريل الجاري.
ومع تقسيم البورصة إلى 3 أسواق (رئيسي - أول - مزادات)، تم تثبيت مستوى الـ 5 آلاف نقطة كرصيد افتتاحي لثلاثة مؤشرات (عام - رئيسي - أول).
وتراجع المؤشر العام خلال الأسبوع بنحو 3.6% متدنياً إلى النقطة 4820.8، خاسراً قرابة 180 نقطة.
كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي للبورصة على المستوى الأسبوعي بنحو 2.6% عند مستوى 4867.87 نقطة خاسراً 132.1 نقطة.
وهبط مؤشر السوق الأول خلال الأسبوع بنسبة 4.13% متدنياً إلى النقطة 4793.5 خاسراً 206.5 نقطة.
وأوضح المُحلل الفني لسوق المال، مصطفى الجارحي، إن تراجع المؤشرات كان متوقعاً لعموم المتداولين، ولكن لم يكن أشد المتشائمين يتصور أن يستمر الهبوط طوال جلسات الأسبوع.
وقال الجارحي لـ"مباشر" إن تعاملات الأسبوع شهدت حالة من الترقب والحذر الشديد عند الجميع خوفاً من تبعات تطبيق نظام التقسيم على حركة الأسهم وأداء المؤشرات، ومن ثم تكبدهم خسائر هم في غنى عنها حالياً.
وأشار إلى أن عملية التقسيم وما تبعها من آليات التطبيق لا تزال حتى الآن يُثار حولها اللغط، فالبعض ساخط على طريقة التطبيق وتوقيتها، والبعض الآخر لم ير في الأمر أي تطوير للسوق بل هو إلى الأسوأ، والقليل يُبدي تفاؤله الحذر راجياً أن تتحسن الأحوال شيئاً فشيئاً.
ويرى الجارحي أن عملية تطوير الأسواق أمر مُتعارف عليها في جميع اقتصاديات العالم، وهو أمر لابد منه ليواكب الأحداث الاقتصادية المتسارعة ويتناسب مع تكنولوجيا العصر الحديث التي تُسفر كل يوم عما هو جديد.
وأضاف أن المشكلة في أسواقنا العربية والخليجية هو أننا لا نطور من باب قناعتنا الذاتية والأسلوب الذي يتناسب مع نفسيات وطبيعة المتداولين بأسواقنا، ولكن ننتظر دوماً مَنْ يُملي علينا ويضع لنا خطط التطوير وآليات تطبيقها والتي غالباً ما تُخالف طبيعة أسواقنا.
من الناحية الفنية، أوضح الجارحي أن استمرار الحالة النفسية السلبية لدى عموم المتداولين كانت هي السمة الغالبة طوال الأسبوع الأول بعد تقسيم السوق، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أداء المؤشرات وحركة التداولات، موضحاً بأن استمرار هذا الشعور السلبي قد يهوي بالمؤشرات بأرقام تفوق التوقعات إلا إذا كانت هناك وقفة جادة من المسؤولين لمُعالجة تلك الحالة.
وتقلصت التداولات الأسبوعية للبورصة لتهبط الكميات 7.6% إلى 225.12 مليون سهم مقابل 243.63 مليون سهم في الأسبوع السابق.
وانخفضت السيولة الأسبوعي بنحو 6% إلى 57.07 مليون دينار مقابل 60.69 مليون دينار في الأسبوع الماضي.
ولم يختلف الحال في الصفقات، التي تراجعت بنهاية الأسبوع إلى 12.7 ألف صفقة مقابل 13.02 ألف صفقة في الأسبوع السابق، بانخفاض معدله 2.5%.
