أبوظبي - مباشر: أظهرت دراسة استقصائية أجرتها مجموعة أكسفورد للأعمال مع المديرين التنفيذيين، للإصدار الأحدث من مقياس الأعمال في الإمارات، أنه من المستبعد أن يكون لفرض القيمة المضافة تأثير على تكلفة ممارسة الأعمال فى دولة الإمارات.

وأشارت الدراسة، وفقاً لبيان تلقاه "مباشر"، إلى أن هناك تفاؤلاً واسع النطاق بشأن توقعات البلاد للأشهر الـ12 المقبلة، وذلك مع تسارع وتيرة الإصلاحات التي تهدف إلى دعم الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد وزيادة الاستثمار الأجنبي.

يُشار إلى أن الضريبة فى الإمارات بمعدل منخفض نسبياً (5%)، مقارنة بالعديد من الدول مثل ألمانيا (نسبة 19%)، حسب توقعات مجموعة أكسفورد للأعمال، مؤكدة أنه على خلفية الإصلاحات الضريبية التي تشمل إدخال ضريبة القيمة المضافة في بداية يناير، قال 90% من قادة الأعمال إنهم ينظرون إلى مستويات الشفافية في دولة الإمارات على أنها مرتفعة أو مرتفعة للغاية.

وأظهرت الدراسة التي شملت 150 مديراً تنفيذياً من جميع أنحاء البلاد، أن توقعات (77%) من المستطلعة آراؤهم لظروف العمل المحلية في العام المقبل، جاءت إيجابية (65%) أو إيجابية للغاية (12%) وفقاً لنتائج مجموعة أكسفورد للأعمال.

وذكرت الدراسة أنه على الرغم من ذلك التفاؤل، فإن المديرين التنفيذيين ظلوا حذرين في توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، حيث قال أقل من الربع إنهم يعتقدون أن الاقتصاد سيتوسع بنسبة 3% أو أكثر، وهي توقعات أقل من التوقعات التي أدلى بها المحللون الخارجيون، والتي تتراوح بين علامتي 3.4% و3.6 %.

وقال أوليفر كورنوك، رئيس تحرير مجموعة أكسفورد للأعمال ومدير التحرير في الشرق الأوسط، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر بنك دبي التجاري في دبي أمس، لاستعراض نتائج الدراسة، إنه على الرغم من أن ضريبة القيمة المضافة مثلت قضية شائكة قبل تنفيذها، فإن المؤشرات الأولية تظهر أن تأثيرها على الإنفاق في قطاع تجارة التجزئة كان معتدلاً نسبياً.

وتابع : "فيما كانت الضريبة مسؤولة عن ارتفاع لمرة واحدة في التضخم بنسبة 2.67% على أساس شهري في يناير الماضي".

توليد إيرادات

وأضاف كورنوك: "أنه باستثناء توليد إيرادات تقدر بنحو 3.3 مليار دولار في عام 2018، ترتفع إلى 5.4 مليار دولار في عام 2019، فإن الضريبة الجديدة وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، ستلعب دوراً رئيسياً في تعزيز مستويات الشفافية في الإمارات، وهو معيار أساسي للمستثمرين الأجانب".

انعكاسات إيجابية

وقال بيرنرد فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات ستكون له انعكاسات إيجابية على تنويع مصادر الدخل ومن ثم زيادة معدلات الإنفاق الحكومي، ما ينعكس في النهاية على زيادة النمو الاقتصادي.

وأكد ليندر أنه في المقابل ستؤدي الضريبة إلى زيادة التكاليف التشغيلية في القطاع المصرفي، ولكن ذلك التأثير لن يكون كبيراً، نتيجة لأن نسبة تصل إلى 70% من التكاليف التشغيلية تكون للموظفين، في حين أن نسبة 30% من تلك التكاليف خاضعة للضريبة، ومستبعداً في الوقت ذاته أن تؤثر الضريبة على الطلب على المنتجات والخدمات المصرفية؛ نظراً لأن النسبة الأكبر من رسوم الخدمات المصرفية لا تخضع للضريبة.