الكويت - مباشر: توقّع تقرير صادر عن شركة أبحاث السوق الدولية "بي إم آي ريسرش"، أن يرتفع مستوى التضخم في الكويت خلال عام 2019 في حال تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) ليبلغ بنهاية العام 4.5%.

وبحسب الراي، رجح التقرير أن يبقى التضخم في الكويت عند مستوى أقل من التقديرات المتوقعة سابقاً في 2018، متوقعاً أن يبلغ منتصف العام 1.2%، على أن يصل إلى 1.5% بنهاية العام.

ولفت التقرير إلى أن الكويت شهدت نمواً سلبياً في الأسعار على أساس شهري خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مبيناً أن التوتر السياسي المستمر، وارتفاع أسعار النفط دفعا الحكومة إلى تأخير تنفيذ ضريبة "القيمة المضافة".

ورأت الشركة أن البنك المركزي الكويتي سيحاكي قرار الاحتياطي الفيديرالي الأمريكي من خلال إضافة 50 نقطة أساسية في 2018، و50 نقطة أخرى في 2019، حيث سيصل معدل الفائدة إلى 3.5% بنهاية 2018، و4% بنهاية 2019.

وبدأت كل من السعودية والإمارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام الحالي، في حين ارتأت بقية دول مجلس التعاون (الكويت، والبحرين، وقطر، وعُمان) تأجيل تطبيق الضريبة بغية استكمال إجراءاتها القانونية والدستورية وكل استعداداتها الفنية لذلك لاسيما أن الاتفاقية الإطارية الخليجية للضريبة تمنح فترة سماح لبدء التطبيق مدتها سنة.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار قانوني موحد لاستحداث ضريبة عامة على الاستهلاك في دول مجلس التعاون الخليجي تسمى "ضريبة القيمة المضافة"، وهي تفرض على معاملات استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع.

وتسعى دول مجلس التعاون من خلال عوائد ضريبة القيمة المضافة إلى تعزيز وتنويع مصادر الدخل لميزانياتها العامة وتخفيف الاعتماد على النفط وتوجيه عوائد الضريبة إلى تعزيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وتصل نسبة الضريبة إلى 5%، وستعمل دول الخليج على اتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القانون المحلي بهدف وضع أحكام الاتفاقية حيز التنفيذ بما فيها وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة، بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.