الدوحة - مباشر: صادق مجلس الوزراء القطري برئاسة عبدالله بن ناصر آل ثاني، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن المناطق الصناعية، وذلك بعد الاطلاع على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
وبحسب البيان الأسبوعي للمجلس الصادر اليوم، فقد عرف مشروع القانون المناطق الصناعية بأنها المناطق المخصصة لأغراض الصناعة وفقا لأحكام هذا القانون وتشمل الأراضي والمنشآت والمرافق المقامة عليها.
ويقضي المشروع بأن يكون إنشاء المناطق الصناعية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والصناعة بعد قيام وزارة الطاقة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
ولا يجوز إقامة أي منشأة صناعية في المناطق الصناعية إلا بترخيص من الجهات المعنية بالدولة وبعد موافقة وزارة الطاقة والصناعة.
ووافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015.
ووفق البيان، فقد أقر مجلس الوزراء القطري مشروع قرار وزير البلدية والبيئة باعتماد لوائح فنية قطرية، إلى جانب استعراض كتاب وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن تقرير متابعة تحقيق دليل معايير الأداء المؤسسي للجهات الحكومية.
وتطرق الاجتماع إلى مذكرة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الدورة 88 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية في بغداد خلال مارس السابق.
اقرأ المزيد..
