أبوظبي- مباشر: رفض مجلس النواب البحريني مقترحاً بقانون نيابي يهدف إلى "قصر مجانية التعليم في المدارس الحكومية على البحرينيين ومواطني دول الخليج، بحيث يكون التعليم بالنسبة لمن عداهم من الأجانب بمقابل رسم سنوي مقداره (400) دينار".
و دافع أحد مقدمي المقترح النائب جلال كاظم عن مقترح القانون، وأكّد أن الأولوية في التعليم للبحريني وأن الكثير من المواطنين يعزفون عن المدارس الحكومية بسبب الضغط الحاصل على المدارس الحكومية.
وذكر بأن كلفة تعليم الطالب الواحد حوالي 3 آلاف دينار بحسب تصريح سابق لوزير العدل، وبما أن هناك 17700 طالب أجنبي في المدارس الحكومية، ومعنى ذلك أن كلفة تدريسهم سنوياً 52 مليون دينار.
ورفض نواب آخرين مقترح القانون، وقال النائب علي بوفرسن أن التعليم من حق الجميع وأنه من دون التعليم فسوف تنتشر الأمية والجهل والمخدرات وهو الأمر الذي يحتم توفير التعليم للجميع.
