دبي - مباشر: أكد حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية، أن القطاع العقاري في الدولة مستقر ولا توجد مفاجأة بصعود كبير أو هبوط كبير، فالعرض والطلب متوازن في الوقت الراهن ويحظى بعوائد منطقية ثابتة وقوة تأجيرية جيدة.

وأضاف سجواني في تصريحات على هامش فعاليات منتدى القادة العالميين، أنه ليس هناك أية مخاوف من المعروض العقاري الجديد في السوق، متوقعاً استمرار الاستقرار في السوق في العامين الجاري والمقبل.

وأوضح أن إمارة دبي تحتاج بين 18 و22 ألف وحدة عقارية سنوياً، مضيفاً أن أسعار الوحدات العقارية تراجعت قليلاً في العامين الماضيين، بحسب صحيفة البيان.

وعن تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القطاع العقاري، قال إن نسبة الضريبة تعتبر مقبولة ومنطقية إذا ما تم مقارنتها بدول أخرى.

وأوضح أن قرار إعفاء قطاع العقارات من الضريبة كان حكيماً، خاصة في ظل سداد القطاع رسوم بنسبة 4% يتم سدادها موزعاً مناصفة 2% على الشراء ومثلها على البيع. 

القيمة المضافة للعقارات

وستعتمد معاملة ضريبة القيمة المضافة للعقارات على كونها تجارية أم سكنية، حيث ستخضع توريدات العقارات التجارية (البيع أو الإيجار) للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة (5%)، حسب الهيئة الاتحادية للضرائب. 

أما العقارات السكنية فسيتم إعفاؤها من الضريبة بشكل عام، وهذا يضمن ألا تشكل القيمة المضافة تكلفة غير قابلة للاسترداد للأشخاص الذين يشترون ممتلكات خاصة بهم. 

في الوقت نفسه ولضمان إمكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة من قبل المطوّر العقاري على بناء العقارات السكنية، سيخضع التوريد الأول للعقارات السكنية خلال 3 سنوات من انتهائها لنسبة الصفر.

وكشفت الهيئة الاتحادية للضرائب، في بيان سابق لها، عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة فعلياً بالإمارات في 1 يناير 2018، بنسبة 5%.

وتفترض الإمارات تحصيل عوائد تدور بين 10 و12 مليار درهم (2.7 - 3.2 مليار دولار) من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام الأول على جميع المنتجات والخدمات، باستثناء مائة سلعة أساسية.

وتعتبر ضريبة القيمة المُضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة: (أو ما يُعادلها: ضريبة السلع والخدمات).