الكويت - مباشر: قال وزير التجارة والصناعة الكويتي إن القرار الصادر من "التجارة" بشأن تحديد تكلفة استقدام العمالة المنزلية اليوم الثلاثاء ليس نهائياً وسيتم تقييمه في الفترة المقبلة، مُشدداً على متابعة الوزارة لالتزام المكاتب بتطبيقه.

وبحسب كونا، أشار خالد الروضان في تصريح للصحفيين بمجلس الأمة عقب انتهاء جلسة اليوم، إلى وجود تعاون كبير بين "التجارة" ووزارة الداخلية في متابعة عمل مكاتب العمالة المنزلية التي لا تلتزم بالاشتراطات المذكورة في القرار.

وأوضح الروضان أن "الداخلية" بصدد فتح المجال لاستقدام العمالة المنزلية من جنسيات مختلفة، موضحاً أن وزارة الخارجية تقوم من جهتها بالتنسيق مع مختلف بعثاتها الدبلوماسية في هذا الشأن.

وذكر أن الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وجه عدداً من الوزراء إلى تسهيل عملية استقدام العمالة المنزلية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتاً إلى وجود خطوات حكومية "مهمة" ستصدر قريباً في هذا الصدد.

وكان الوزير أصدر في وقت سابق اليوم قراراً وزارياً يقضي بتحديد تكلفة استقدام العمالة المنزلية عن طريق المكاتب بقيمة 990 ديناراً، وعن طريق تقديم الكفيل جواز سفر العمالة إلى المكتب بقيمة 390 ديناراً، وذلك لمدة 6 أشهر على أن يُعاد النظر بالتكلفة وفق ما يسفر عنه التطبيق العملي والصالح العام.