مباشر: أيدت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الاثنين، إسقاط حكماً قضائياً صدر عام 2016، يلزم السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بدفع تعويض 655.5 مليون دولار لـ11 عائلة أمريكية فيما يتصل بهجمات لنشطاء في إسرائيل.

وقامت مجموعة من أسر ضحايا 6 حوادث إطلاق نيران وتفجيرات، وقعت بين عامي 2002 و2004 بالقدس المحتلة، برفع دعاوى، للمطالبة بتعويضات لمتضرري تلك الهجمات، المؤدية لمقتل 33 شخصاً بينهم عدد من الأمريكيين، وإصابة ما يزيد عن 450 آخرين، وفقاً لـ(رويترز).

وعام 2004، أمرت هيئة المحلفين الأمريكية بتلك التعويضات، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، السامح لضحايا الإرهاب الدولي من حاملي الجنسية الأمريكية، رفع دعاوى للحصول على تعويضات أمام محاكم أمريكية.

وصدر عام 2016، حكماً قضائياً أصدرته محكمة استئناف الدائرة الجزئية الثانية الأمريكية ومقرها نيويورك، يلغي قرار هيئة المحلفين الأمريكية السابق، والذي زعم قيام كتائب شهداء الأقصى وحركة حماس بتنفيذ تلك الهجمات.

واستند حكم "الاستئناف الأمريكية"، على وقوع الهجمات "كلياً" خارج الأراضي الأمريكية، ولم تجد أدلة على استهداف الأمريكيين، مالا يجعل للمحاكم الأمريكية اختصاصا قضائيا لنظر المزاعم.

يشار إلى أن المحكمة العليا الأمريكية، هي أعلى هيئة قضائية بالولايات المتحدة، ومقرها العاصمة واشنطن، وتتكون من رئيس المحكمة العليا للولايات وثمانية قضاة معاونين، يقوم بتعينهم رئيس الجمهورية، ويؤكد تعيينهم تصويت الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي.