مباشر: كشف الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أن الإعفاءات الجمركية التي قدمتها الحكومة دعماً للحركة الصناعية والتجارية في المملكة بلغت 122.46 مليون دينار خلال العام 2017، مشيراً إلى أن عدد طلبات الاعفاء التي وافقت عليها الوزارة (منح، وتمديد/تجديد، وإضافة) بلغ 218 طلبًا للفترة ذاتها.
وأوضح عبدالكريم الراشد، في تصريحات خاصة لـصحيفة "الأيام البحرينية" على هامش المؤتمر الصحفي الذي أقامته الوزارة للإعلان عن إنجازات القطاع الصناعي، أن الدعم الحكومي للمصانع يتمثل في إعفاء المنشآت الصناعية من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة من الآلات والمعدات، وقطع الغيار والمواد الخام الأولية.
وأكد الراشد، على أهمية دعم الحكومة للقطاع الصناعي والتركيز عليه؛ وذلك من أجل رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن البحرين تمتاز بمناخ استثماري منفتح وبنية تحتية قوية، وتشريعات تدعم وتخدم الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي يجعل البحرين في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وبين الراشد أن طلبات المنح هي للطلبات الجديدة، وطلبات التجديد عبارة عن تجديد طلب اعفاء المنشأة من الرسوم، في حين تتمثل الإضافة بإضافة مواد خام، والآلات وقطع الغيار على الطلب القائم.
جدير بالذكر، إن القطاع الصناعي شهد العام الماضى، اعتماد وزارة الصناعة والسياحة تطبيق آلية عمل جديدة لتقييم الطلبات بحيث لا تتجاوز 18 يوما عملا.
كما تم إعداد معايير جديدة لتقييم طلبات القسائم الصناعية تهدف إلى توجيه الدعم إلى المشاريع الصناعية ذات القدرة التصديرية، والتي ستوفر فرص عمل قيمة للبحرينيين وذات استخدام منخفض لموارد للطاقة والمياه وصديقة للبيئة، وتسهيل الإجراءات لتتماشى مع نظام سجلات، وتعديل قرار التخصيص بحيث تكون المهلة الممنوحة لتوقيع عقد الإيجار 6 أشهر قابلة للتجديد لفترة مماثلة أخرى.
