القاهرة – مباشر: كشف وزير التنمية المحلية، عن الانتهاء من تخطيط 56 منطقة لوجيستية بمختلف المحافظات سيتم طرحها على القطاع الخاص لانشاء تجمعات تجارية كبرى بمختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف اللواء أبوبكر الجندي، خلال اجتماع بجمعية رجال الاعمال المصريين اليوم الاثنين، أن القطاع الخاص شريك رئيسى وفعال فى التنمية المحلية حيث يساهم بنحو 70% من المشروعات التى يتم تنفيذها، خاصة وأن نسبة الفقر فى المحليات تصل إلى 27.8%.
وقال الجندى أن معدلات الانفاق على مستوى الادارات المحلية فيما يخص الموازنة الاستثمارية او المنح والقروض بلغت تريليون جنيه حيث بلغ الانفاق على الطرق 175 مليار جنيه، و188 مليار جنيه للكهرباء والانارة و 129 مليار جنيه للاسكان و 40 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحى و 35 مليار جنيه للمدارس والفصول و 29 مليار جنيه لمياه الشرب والصرف و 21 مليار جنيه للمشروعات الزراعية و 20 مليار جنيه للرعاية الصحية بالاضافة إلى الانفاق على مراكز الشباب والرياضة.
وأضاف أن نسب الانفاق من موازنة وزارة التنمية المحلية للمناطق الصناعية وترفيقها بلغت 14 مليار جنيه والكليات الجديدة 5 مليار جنيه بالاضافة إلى 4 مليار جنيه فى ملف تطوير العشوائيات بجانب 92 مليار جنيه للغاز والبترول.
وألمح إلى مناقشة قانون الإدارة المحلية بمجلس النواب حالياً، وفور الانتهاء منه سيتم انتخاب رؤساء مجلس المدن، حيث سيعالج القانون العديد من التشوهات فى آداء المحليات والقضاء على المركزية من خلال منح سلطات أكبر للمحافظين والمحليات وتطوير نظم الرقابة المالية ومنح الادارات المحلية سلطة تحديد الموازنة الخاصة بكل إدارة.
وأكد الوزير أن محافظتى سوهاج وقنا من افقر المحافظات، مشيراً إلى أن هناك قرض من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار لتنمية المحافظتين فيما تساهم وزارة التنمية المحلية مليار جنيه.
وبيّن الجندي أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً فى اقناع مسئولى البنك الدولى بوجود فرص لتمويل مشروعات الصرف الصحى فى مصر.
وأشار إلى الاهتمام الذي توليه الوزارة، بالارتقاء بمستوى العاملين والخدمة المقدمة للمواطنين بالمحليات من خلال التوسع فى تقديم كافة الخدمات الكترونيا وخدمات الشباك الواحد.
واضاف الجندى، أن يتم حاليا تقديم جميع الخدمات إلكترونيا بمركز الخدمات بالاسماعلية وستم تطبيق ىالتجربة فى محافظتى بورسعيد والسويس قريباً، مضيفاً أنه سيتم تعميم تقديم جميع الخدمات بالوحدات المحلية بمختلف المحافظات الكترونيا بنهاية 2018.
وقال أن الوزارة تولى اهتمام كبيراً بتوفير التمويلات اللازمة لمشروعات الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مشروع "مشروعك" الذى ييتح التمويل من 5 بنوك.
وأضاف أن الوزارة قدمت تمويلات العام الماضى بـ 5.5 مليار جنيه لاجمالى 85 ألف مشروع، مضيفاً أن الوزارة تستهدف خلال العام الجارى الوصول بإجمالى تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضعف حجم التمويل العام الماضى.
من جانبه قال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن التنمية الحقيقية لا يجب أن تقتصر على المدن الجديدة وإنما يجب أن تشمل جميع القرى والنجوع والمحافظات.
وأضاف عيسى، أن مجتمع الأعمال يأمل خلال الـ4 سنوات المقبلة أن تساهم المحافظات ووزارة التنمية المحلية فى الوصول إلى القرى المنتجة وتحقيق تكامل اقتصادى فى الاقاليم.
وشدد عيسى على أهمية دمج الاقتصاد الموازى فى الاقليم والقرى إلى الاقتصاد الرسمى وان تكون وزارة التنمية المحلية أحد أهم الاذرع فى تحقيق التنمية الشاملة من خلال تطوير وتفعيل الجهاز الادارى بالدولة الامر الذى يساهم فى القضاء على البروقراطية والروتين الحكومى والرشاوى.
