القاهرة - مباشر: أحالت الحكومة المصرية مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018-2019، إلى مجلس النواب.

كما أحالت الحكومة إلى المجلس أيضاً مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2018-2019، العام الاول من خطة التنمية المستدامة متوسطة الاجل (2018-2019،  2021-2022).

وقال رئيس مجلس الوزراء في بيان، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تستهدف مواصلة برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإداري لانعكاساتها الإيجابية على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وكفاءة الأسواق.

وأضاف شريف إسماعيل خلال اجتماعه مع وزيرة التخطيط هالة السعيد، أنه سيتم إعطاء أولوية للقطاعات الرائدة عالية الإنتاجية سريعة النمو ذات علاقات تشابكية قوية مع غيرها من القطاعات، وفي مقدمتها الصناعة التحويلية، وإيلاء الأهمية للقطاعات الأكثر ارتباطاً بتنشيط المعاملات في الأسواق الداخلية، وعلى رأسها قطاعات التشييد والبناء والنقل والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية التوزيع المتكافئ لمجمل الاستثمارات المستهدفة في إطار الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 -21/2022)، بين مختلف الأقاليم والمحافظات مع التركيز على دفع عجلة التنمية بمحافظات الصعيد لتقليل الفجوات التنموية.

وأكد إسماعيل، أهمية التوسع في مشروعات البنية الأساسية لتحسين جودة حياة المواطنين وتمهيد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة، اعطاء دفعة للمشروعات الجاري تنفيذها فى كافة القطاعات، إلى جانب العمل على سرعة الانتهاء من المشروعات المتوقفة بما يساهم فى دخولها الخدمة فى اقرب وقت ممكن.

واشارت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018-2019، تستهدف تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الاجمالى يصل إلى 5.8%، وزيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة للدولة بنسبة 46%.

وأوضحت هالة السعيد، أن تنمية قطاع الأعمال الصغيرة، وتعزيز قدرات المنشآت الصغيرة ومتناهية الصِغَر وتوفير المساندة المالية والفنية والتسويقية اللازمة تعتبر من اهم مرتكزات خطة التنمية المستدامة، مشيرة إلى اهمية البرامج التدريبية لمختلف وحدات التخطيط داخل الوزارات فى ضمان تنفيذ وفاعلية وكفاءة الانفاق العام، حتى يشعر المواطن بثمار التنمية