مباشر: تمكنت مملكة البحرين في طرح إصدار صكوك بقيمة مليار دولار أمريكي فقط من خلال الحملة الترويجية التى قامت بها لاصدار سندات دولية .
وتشكل ممارسة التمويل جزءًا من النهج الحكيم للمملكة في إدارة متطلبات التمويل الخاصة بها.
وتلقى الصفقة اهتماماً عالمياً قوياً من المستثمرين، من أكثر من 100 مستثمر، وفقاً للبيان الذى تلقاه" مباشر" اليوم.
شرعت المملكة في حملة ترويجية شاملة واسعة النطاق حضرها أكثر من 70 مستثمراً في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة.
واستنادًا إلى ردود فعل المستثمرين ، اختارت المملكة اتباع أفضل شكل لأسواق رأس المال ذات التكلفة المثلى ، وإصدار شريحة واحدة فقط من الصكوك ، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل مختلفة ، بما في ذلك خلفية السوق السائدة ، وأداء إصدارات أسواق رأس المال الخاصة بأسواق الناشئة في الفترة الأخيرة.
سجل دفتر الأوامر زخما قويا وتمت تغطيته بشكل كاف في الساعة 11:00 صباحا بتوقيت المملكة المتحدة ، مما مكن المملكة من تشديد التسعير النهائي للحصول على 6.875 ٪ وتسعير عروض ناجحة بقيمة 1 مليار دولار أمريكي للصكوك.
وقد اجتذب العرض كتابًا متنوعًا عالميًا من المستثمرين الإسلاميين والتقليديين ، حيث تم توزيع 59٪ من المذكرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، و 16٪ في أوروبا ، و 14٪ في المملكة المتحدة ، و 9٪ في الولايات المتحدة ، و 2٪ في آسيا.
وشكل التوزيع حسب نوع المستثمر 63٪ من البنوك / المصارف الخاصة ، و 33٪ من مديري الصناديق ، و 3٪ من المعاشات والتأمين ، و 1٪ أخرى.
وتستمر مملكة البحرين في الاستفادة من العرض القوي لسندات الصكوك الخاصة بها ، كما يتضح من الإصدار الجديد الذي يسعر داخل منحنى عائد السندات التقليدي للحكومة.
وقال سلمان الخليفة ، المدير التنفيذي للعمليات المصرفية في مصرف البحرين المركزي: "لقد عززت البحرين علاقة طويلة الأجل مع مستثمري أسواق رأس المال الدائنة ، ويسرنا أن نرى شهية قوية للمعاملة بالرغم من ظروف السوق المتقلبة".
ومن المتوقع أن ترفع المملكة التمويل من خلال مصادر التمويل الأخرى ، بما في ذلك أسواق رأس المال المحلي ، وربما تسعى إلى العودة إلى أسواق رأس المال الدولية في مرحلة لاحقة من عام 2018.
وأشار مدراء صناديق في أوروبا والخليج إلى أن بعض المستثمرين القلقين بشأن زيادة مستويات الدين وأثر رفع أسعار الفائدة الأمريكية على ديونها، وبدأوا الآن في طلب توضيحات صريحة من البحرين بشأن توقعات الحصول على مساعدات قبل أن يتعهدوا بأموال جديدة.
ووفقا لتقديرات ستاندرد آند بورز، فإن نسبة ديون الحكومة البحرينية إلى الناتج المحلي الإجمالي قفزت إلى 81% في عام 2017، مقارنة مع 34% في عام 2012، كما تتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تصل النسبة إلى 98% بحلول عام 2020.
وارتفعت تكلفة التأمين على الديون البحرينية ضد مخاطر التعثر إلى 258 نقطة أساس بعدما كانت قد انخفضت إلى 201 نقطة أساس في مايو 2017، بما يشير إلى مخاطر التعثر خلال السنوات الخمس المقبلة.
