دبي ـ مباشر: توقع تقرير وزارة الاقتصاد الإماراتية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري إلى 1.6 تريليون درهم بنمو 3.4% مقارنة بـعام 2017.
وقال تقرير الاقتصاد الإماراتية تحت عنوان: الإمارات والاقتصادات الرائدة في العالم: "على الرغم من أن الإمارات لا تزال تعتمد بشكل كبير على الدخل النفطي".
وتابع التقرير: "إلا أنها تتمتع بأكبر اقتصاد متنوع في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويستأثر القطاع غير النفطي حالياً بحوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني".
ويتوقع أن يرتفع الرقم إلى 80%، بحلول عام 2020».
وأضاف التقرير، تستمر أبوظبي ودبي في دفع النمو الاقتصادي المحلي إلى حد كبير، وتظهر تصنيفات الإمارات العربية المتحدة على مختلف المؤشرات الاقتصادية العالمية نجاح الجهود المبذولة على الصعيد الوطني لتسريع عملية التنويع، وخلق بيئة أعمال واستثمارية لا نظير لها، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.
وقال التقرير: في إطار السياسات التي تتبعها دول العالم لمواجهة مختلف أوجه التغير العالمي غير المسبوق، وقفت دولة الإمارات العربية المتحدة مجهزةً تجهيزاً جيداً، قوامه الالتزام ببذل جهود متواصلة من أجل خلق فرص ومحركات جديدة للنمو، والعمل على تحقيق الاستجابة السريعة للتحديات والمتغيرات، وإيجاد الحلول الملائمة بصورة فورية.
وباعتبارها جزءاً من الاقتصاد المعولم، أدركت الإمارات أثر ودور التحديات الاقتصادية للاقتصادات الكبرى في العالم، ومع ذلك، فقد بذلت جهوداً استباقية لتعزز مكانتها المتقدمة بين دول العالم من خلال تطوير آليات رئيسة تضمن استقرار اقتصادها في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بآفاق الاقتصاد العالمي، بحسب التقرير.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي في الدولة يشارك بـ 53% من الصادرات غير النفطية، ومن المتوقع أن يساهم بنسبه 25% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025، ليساهم بدوره في جذب الاستثمارات بقيمة 75 مليار دولار، وتشير التقارير إلى أن العلامات التجارية العالمية تفضل العمل داخل الدولة، التي تعتبر موقعاً مثالياً لإنشاء مراكزها الصناعية.
وتقود إمارة دبي القطاع الصناعي في الدولة، حيث أطلقت استراتيجية صناعية من خلال مجمع دبي الصناعي الذي يمتد على مساحة تقرب الـ55 كيلومتراً مربعاً، ويضم أكثر من 680 شركة، وبلغت نسبة الأرباح الصافية للشركات العالمية بين 50 و100% في السنوات الماضية، ومن المتوقع أن يتم إنشاء المزيد من المنشآت والمناطق الصناعية في البلاد في السنوات المقبلة.
وتعد دولة الإمارات من الدول الرائدة في مجال تطوير قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة في الشرق الأوسط، وتهدف الدولة إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول عام 2050، فضلاً عن الاعتماد على الطاقة الشمسية بنسبة 25% بحلول عام 2030.
