القاهرة - مباشر: قال المتحدث الرسمي باسم للهيئة الوطنية للانتخابات، إن أيّ محاولة للتأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية تمثل جريمة انتخابية وفقاً للقانون، ويخضع مرتكبها للمحاسبة والمساءلة القانونية، أياً كان شخصه أو صفته.

وأوضح محمود الشريف، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن المحاولات المتضمنة نشر أخبار أو معلومات أو بيانات كاذبة تتعلق بسير العملية الانتخابية، أو سلوك أحد المرشحين فيها، سيُنال عليها عقوبات قانونية.  

وذكر أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، حددا الجرائم الانتخابية، بما في ذلك ما ينشر أو يذاع من أقوال وأخبار كاذبة تؤثر على نتيجة الانتخابات، والعقوبات الرادعة لذلك. 

جدير بالذكر أن مصر تشهد حالياً، انتخابات رئاسية، يخوضها المرشحان عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمهندس موسى مصطفى موسى (رمز الطائرة). 

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بمصر بدأت في 26 مارس الجاري، ومن المقرر انتهاءها اليوم 28 من الشهر ذاته، على أن تُحسم النتائج في 2 أبريل المُقبل. 

تفضيلات الأخبار 

الوطنية للانتخابات: توقيع غرامات للمتخلفين عن التصويت "حق قانوني