أبوظبى - مباشر: طالب المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الـ13 من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي الـ16 التي عقدها أمس، برئاسة مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس، بضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية لمواكبة التطورات المتسارعة للمجتمع.

وأشار المجلس إلى أن يتضمن معالجة بعض الظواهر مثل زواج المواطنين والمواطنات من أجانب والنفقة والهجر والحضانة، وإعداد سياسة اجتماعية موحدة بالتنسيق بين وزارة تنمية المجتمع والجهات ذات الاختصاص لدراسة ومعالجة القضايا الاجتماعية على مستوى الدولة.

حضر الجلسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع.

مساعدات اجتماعية

وتبنى المجلس الوطني الاتحادي 16 توصية خلال مناقشة موضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة»، قرر إعادتها إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، لإعادة صياغتها بعد تلقى ملاحظات الأعضاء ومن ثم رفعها إلى المجلس.

وتبنى المجلس بشأن اثنتين منها توصيتين طالب في الأولى: بضرورة إجراء فحص السمع الإلزامي للأطفال حديثي الولادة، وتوفير مترجمين معتمدين للغة الإشارة باستخدام تقنية الاتصال عن بعد.

 كما طالب في التوصية الثانية بضرورة رفع العبء عن الأسر المواطنة التي تتلقى مساعدات اجتماعية ولديها أبناء يتلقون تعليمهم الجامعي أو ما يعادله داخل الدولة، وذلك بفصل إعانة الابن ذكراً أو أنثى عن إعانة الأسرة واعتباره من فئة العاجزين مادياً المستحقة للمساعدة الاجتماعية.