TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

قطر الأولى خليجياً في مؤشر المخاطر السياسية

قطر الأولى خليجياً في مؤشر المخاطر السياسية
منحت الشركة قطر تقييم 84.4 نقطة على المدى القصير

الدوحة – مباشر: منحت شركة بي إم أي للأبحاث التابعة لمجموعة فيتش العالمية، دولة قطر أكبر تقييم على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر المخاطر السياسية للدول وذلك على المدى القصير.

وبحسب المذكرة البحثية الصادرة حديثاً، فقد منحت الشركة قطر تقييم 84.4 نقطة على المدى القصير، و69 نقطة على المدى الطويل لتأتي بعد الإمارات التي استحوذت على المركز الأول حيث قيمت عند 69.9 نقطة.

ومؤشر المخاطر يسجل مستوى 100 نقطة في حالة الاستقرار على المدى الطويل والقصير، ويقيس المؤشر المخاطر السياسية والاقتصادية للبلدان إلى جانب الحواجز التشغيلية لممارسة الأعمال التجارية.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين وقطر قد قطعوا علاقاتهم الدبلوماسية مع قطر في يونيو السابق، وأغلقوا المنافذ البرية والبحرية والجوية في وجهة الأخيرة على إثر اتهامها بدعم وتمويل الإرهاب.

وعلى مستوى المخاطر الاقتصادية فقد محنت شركة بي إم أي للأبحاث قطر تقييم 60 نقطة على المدى القصير، و57.2 نقطة على المدى الطويل.

وأشار التقرير إلى أن استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022 سيشكل محفزاً لمشروعاتها الاقتصادية، رغم عدم وجود مؤشرات أولية لحل النزاع العربي القائم بالمنطقة، وبشأن مخاطر التشغيل فقد حصلت قطر على النقطة 65.5.

وبشكل عام فقد جاءت دولة قطر بالمركز الثاني على مستوى المخاطر في دول الخليج، حيث حصلت على النقطة 66.6، بينما سبقتها دولة الإمارات بـ70.8 نقطة.

وتوقعت المذكرة البحثية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيق لدول الخليج 2.3% خلال العام الجاري، على أن يتباطأ في 2019 إلى 2.7%.

وكشفت أن الدافع وراء الانتعاش الاقتصادي سيكون بسبب مكاسب النفط والغاز، حيث من المتوقع أن يصل متوسط خام برنت 65 دولاراً للبرميل في العام الجاري على أن يصل إلى 69 دولاراً في العام المقبل، بما يدعم الاقتصاد الخليجي ويرفع من ثقة المستهلك والشركات التي ستستأنف خططها التوسعية، تزامناً مع زيادة الطلب.

ورجحت شركة بي إم أي للأبحاث أن تكون برامج التحول الاقتصادي الطموحة بالمنطقة محركاً طويل الأجل لنمو القروض؛ نظراً لدعمها بقوة تنمية الصناعات غير النفطية وتحسين شبكات البنية التحتية؛ وهو شرط مسبق لجذب الاستثمارات.