دبي- مباشر: توقع بنك الكويت الوطني، تحسن الأوضاع النقدية بالإمارات بشكل تدريجي خلال 2018، بالرغم من وجود ضغوط من الجانبين واستبعاد حدوث تغيير كبير نحو الارتفاع.

وعزى بنك الكويت الوطني في تقرير صادر اليوم الثلاثاء، توقعاته إلى تحسن الثقة، حيث يشير المسح الذي أجراه مصرف الإمارات المركزي حول الائتمان إلى استمرار تراجع وتيرة ضيق الضوابط الائتمانية خلال الفترات الفصلية الماضية.

ورجح الكويت الوطني، أن يشهد الربع الأول من العام 2018 مزيدا من الإعتدال، الأمر الذي قد يساهم في تسهيل الحصول على الائتمان، خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يعكس بدوره زيادة الثقة في آفاق الاقتصاد. 

وأضاف، أن ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى من 60 دولاراً للبرميل نتيجة اتفاقية التحكم بالإنتاج بين الدول المنتجة الممتدة حتى نهاية العام 2018، أدى إلى دعم نمو الودائع وتقليل حاجة الحكومة للاقتراض. 

وارتفع إصدار وثائق الودائع من قبل مصرف الإمارات المركزي بواقع 25% على أساس سنوي في ديسمبر، في إشارة إلى عزمه إزالة فائض السيولة من القطاع.  

ومن المفترض أن يتلقى القطاع المصرفي دعماً من النمو غير النفطي المتوقع ارتفاعه هذا العام بواقع 3.7% مقارنة بالنسبة المقدرة للعام 2017 البالغة 3.3%، ويتمثل ذلك الدعم في خفض القروض المتعثرة ودعم نمو الائتمان.

 ويشير مسح الائتمان الذي أجراه مصرف الإمارات المركزي إلى تعافي الطلب على الائتمان بصورة تدريجية، مع قوة الائتمان الممنوح لقطاعي البناء والتشييد والعقار.

ومن المحتمل أيضاً أن يساهم النمو السريع في دفع وتيرة نمو ودائع القطاع الخاص البطيئة، بحسب تقرير الكويت الوطني.

ووقال الكويت الوطني في تقريره، إنه بالرغم من جودة الصورة العامة للقطاع المصرفي، إلا أن هنالك العديد من العوامل الأخرى التي قد تفرض ضغوطاً على النشاط.

وأشار التقرير، إلى أن نمو الائتمان ونمو الودائع قد سار في اتجاه معاكس خلال معظم العامين إلى الثلاثة أعوام الماضية، مما أدى إلى تفاوت المؤشرات الاقتصادية، الأمر الذي تسبب بدوره في التأثير سلباً على القطاع المالي.

وبالرغم من تواصل هذه الوتيرة بين الشد والجذب، يبدو أن القطاع المصرفي قد بدأ بالتأقلم مع أسعار النفط المتدنية، كما من المتوقع أيضاً أن يساهم في تقديم المزيد من الدعم للنمو الاقتصادي هذا العام. 

وأضاف، تأثّر الطلب على الائتمان بسبب الهبوط الذي شهدته أسعار النفط في منتصف العام 2014، والذي أدى إلى اعتدال نمو الاقتصاد غير النفطي حتى بلغ 3% في الفترة ما بين العام 2015 إلى العام 2017 بعد أن كان يبلغ 5% على أساس سنوي في المتوسط خلال الفترة من العام 2013 حتى العام 2014. 

كما كان تراجع سوق العقار أحد العوامل المهمة لتباطؤ نشاط الائتمان. إضافة إلى ذلك، قامت البنوك بزيادة الضوابط على الإقراض نتيجة تباطؤ نمو الودائع وشحّ الأوضاع التمويلية، وذلك تزامناً مع وجود ضوابط جديدة للتحكم بسقف قروض الرهن العقاري.

وأخيراً، تم رفع سعر إعادة الشراء أربع مرات في أعقاب رفع الفائدة من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي، مما أدى إلى ضيق السيولة وارتفاع الفائدة في الأسواق.