من هبة الكردي
القاهرة - مباشر: ساهم اقتراب البنك المركزي من مستهدفه لمعدل التضخم، في نشر حالة من التفاؤل في أوساط سوق المال والأعمال المصري، حول استمرار المركزي في السياسة النقدية التوسعية وخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل.
وتشير توقعات محللي الاقتصاد الكلي باتجاه المركزي لخفض الفائدة بما يتراوح بين 1-2% في الاجتماع المقبل، وذلك بعد تراجع معدل التضخم في فبراير 2018، وسط توقعات باتجاهه لتثبيت معدلات الفائدة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2018-2019 على إثر الإصلاحات الاقتصادية ورفع الدعم عن الوقود المتوقع تنفيذه في يوليو المقبل فضلا عن زيادة أسعار وسائل النقل.
ومن المقرر أن تنعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 29 مارس الجاري للنظر في أسعار الفائدة.
ووفقاً لبيانات المركزي للتعبئة والإحصاء انخفض معدل التضخم السنوي العام إلى 14.3% في فبراير 2018 على أساس سنوي (كأدنى مستوى منذ أكتوبر 2016).
خفض من 4-5% في 2018
توقع محمود المصري محلل الاقتصاد الكلي في فاروس للأبحاث أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس المقبل لخفض أسعار الفائدة بنحو 1%، مشيراً إلى وجود احتمال ضعيف بتثبيتها.
وعن تأثر قرار زيادة الفائدة الأمريكية على قرار السياسة النقدية في مصر، قال محلل فاروس، إن القرار يحمل تأثير سلبي على السياسة التخفيفية التي يتبناها البنك المركزي المصري وذلك باعتباره يمثل خطراً على استثمارات الأجانب في أذون الخزانة.
وتابع: "رغم التأثير السلبي لزيادة الفائدة الأمريكية إلا أنه من غير المتوقع أن يؤثر على قرار خفض المركزي للفائدة بالاجتماع المقبل وذلك لان الفائدة المصرية مازالت عند مستويات مرتفعة".
وتوقع المصري، أن يخفض المركزي أسعار الفائدة خلال 2018 بما يتراوح بين 4-5% على أن يتجه الي التثبيت من اجتماعه في مايو حتى أغسطس، ليعاود الخفض مرة أخرى بالربع الأخير من العام الجاري.
وعن مستويات التضخم، توقع المصري تراجع مستوى التضخم إلى 12.6% في مارس الجاري.
وقرر البنك المركزي فبراير الماضي، تخفيض معدل الفائدة بمقدار 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك، ليصبح 17.75%، و18.75%، و18.25% على الترتيب، مع تقليص سعر الائتمان والخصم بنسبة 1%، ليسجل 18.25%.
فرصة للخفض
من جانبها ترى محلل الاقتصاد الكلي في مباشر للأبحاث، إسراء أحمد، أن الوقت مناسباً لاتجاه المركزي المصري إلى خفض جديد في أسعار الفائدة بمعدل محسوس قد لا يكون متاحاً خلال باقي العام.
وأوضحت محلل مباشر، أنها تتوقع زيادة معدل الخفض في الاجتماع المقبل عن المرة السابقة، ليصل إلى 2%.
وأرجعت إسراء أحمد، توقعاتها إلى عدة عوامل، أبرزها وصول التضخم دون الـ 15% مستفيداً بشكل كبير من أثر الأساس مما يشير بوجود مساحة أكبر لدى المركزي لاتخاذ قرار الخفض.
ومن ناحية أخرى، أشارت إسراء إلى أن الفترات القادمة قد تحد من فرصة البنك المركزي لأي خفض جديد، موضحة أن الربع الأخير من العام المالي الجاري يتزامن مع شهر رمضان المبارك وموسم عيد الفطر وهي مواسم استهلاكية.
وتابعت: "سيشهد الربع المالي الذي يليه تطبيق إجراءات إصلاحية للموازنة من رفع دعم وغيره وبالتالي سيؤدي لارتفاع التضخم لفترة، مما يدفع المركزي للاحتفاظ لأعار الفائدة ثابتة دون خفض لفترة قد تمتد لربعين ماليين".
3 تخفيضات محتملة خلال العام
من جهته قال نعمان خالد، محلل اقتصاد كلي في شركة سي آي كابيتال، إنه من المتوقع بعد تراجع معدلات التضخم أن تشهد معدلات الفائدة مزيداً من الانخفاض في الشهر الجاري، متوقعاً أن يتجه المركزي للخفض الثالث في الربع الأخير من 2018.
وتوقع نعمان أن تستمر معدلات التضخم في الانخفاض لتصل إلى 12% في يونيو المقبل، مشيراً إلى أنه من المتوقع العودة إلى الارتفاع في يوليو المقبل على إثر رفع أسعار البنزين المتوقعة ليتراوح بين 15% إلى 15.5%.
وتابع: "سيستكمل التضخم تراجعه بعد ذلك ليصل إلى نحو 9% بحلول مارس 2019".
واضطر البنك المركزي المصري لرفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، 3 مرات بنسبة 7%، المرة الأولى في بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، ثم 2% في مايو الماضي، و2% في يوليو، ثم اتجه في فبراير الماضي إلى خفض الفائدة بنحو 1%.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، سوبير لال، إن مصر قادرة على خفض التضخم إلى 13% بنهاية 2018.
وتوقعت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس، أن يحفز انخفاض معدل التضخم بمصر في فبراير الماضي البنك المركزي لخفض الفائدة بنحو 100 نقطة في اجتماعه الشهر الجاري.
كما تتوقع المؤسسة أن يصل سعر الفائدة هذا العام إلى 13.75% مقابل إجماع التوقعات بأن يصل إلى 14.25.%
