الرياض – مباشر: أنهت وزارة العدل السعودية اليوم الثلاثاء، حصر كافّة المتطلّبات الخاصّة بالجهات الحكومية التي تستلزم صدور إثباتات إنهائية من المحاكم.
وعقدت الوزارة، وفقا لبيان لها، ورش عمل مع عدّة جهات حكومية؛ لوضع آليات تضمن تحقيق المتطلّبات، بحيث يُكتفى بتطبيق الآلية الجديدة بدلاً من تقديم الإثباتات الإنهائية إلى المحاكم، ولتنعكس على تحسين الخدمات وجودتها للمستفيدين.
وقالت وزارة العدل، إن الآليات الجديدة تهدف إلى الحد من تدفق الدعاوى والمنازعات إلى المحاكم.
وأضافت الوزارة، أن هناك دراسة أعّدتها لجنة خاصة لهذا الغرض كشفت كثرة طلبات الإثباتات الإنهائية الواردة للمحاكم من الجهات الحكومية، لأسباب كانت مقبولة فيما سبق، وأن الآلية التي ستتخذها الجهات الحكومية ستحقق تبسيط الاجراءات بأيسر الطرق وبما يحقق الغرض الذي تنشده الجهة الحكومية طالبة الإنهاء، بما يحسن الخدمة للمستفيدين.
وصدر أمر سامي في وقت سابق، لكافـة الوزارات والجهات الحكومية؛ لإعادة النظر في طلبات الإثباتات الإنهائية من الجهات الحكومية، ورفع مستويات أداء تلك الجهات للتحقّق من صحة الوقائع واتخاذ القرار المناسب، إضافةً إلى عدم طلب إثبات أمر من المحكمة إلّا بعد التنسيق مع وزارة العدل.
ترشيحات:
أمر سامٍ بحصر جميع مستحقات القطاع الخاص بالسعودية لدى الحكومة
