TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

إنفوجراف.. "المشتريات الحكومية" يوفر عقوداً بـ1.5 مليار درهم

إنفوجراف.. "المشتريات الحكومية" يوفر عقوداً بـ1.5 مليار درهم
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي

دبي- مباشر: أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دولة الإمارات تولي قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بصورة عامة عناية ودعماً مستمرين في ضوء القيمة الاستراتيجية الكبيرة لهذا القطاع.

وبحسب بيان تلقاه مباشر تجاوزت قيمة عقود المشتريات الحكومية التي قدمتها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال 2017، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، حاجز المليار درهم للمرة الأولى، لتصل إلى 1.5 مليار درهم ارتفاعاً من نحو 858 مليون درهم في العام 2016، بنسبة نمو بلغت 44.5%.

وتُلزم المادة (12) في القانون رقم (16) لسنة 2016 جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المملوكة لحكومة دبي أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على (%25) من رأسمالها، بإعفاء أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة المواطنين من رسوم القيد في سجل الموردين المُعتمد لديها، وتخصيص ما نسبته (%10) من مشترياتها لأعضاء المؤسسة المواطنين، وإعطاء الأولوية للمناقصات أو المزايدات المُقدّمة من الأعضاء في حال لم تتجاوز الزيادة في قيمة العرض المُقدم من هؤلاء الأعضاء نسبة (%5) من قيمة أفضل وأجود العروض المقدمة.

وحسب إحصاءات مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأخيرة التي أعلنتها ضمن تقرير مفصل لتقييم طبيعة ونوعية مبادرات الدعم التي قدمتها الجهات لبرنامج المشتريات الحكومية، وصلت قيمة العقود المُخصّصة لرواد الأعمال الإماراتيين والشركات الوطنية ضمن البرنامج ومنذ تأسيس المؤسسة في العام 2002، إلى حوالي 5 مليارات درهم.

ومنحت هيئة الطرق والمواصلات،  عقوداً تجاوزت قيمتها 107 مليون درهم خلال عام 2017 لأصحاب المشاريع الوطنية، وبدورها قدمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، أفضل جهة حكومية (متوسطة) داعمة لبرنامج المشتريات الحكومية، عقوداً بقيمة 11 مليون درهم لأكثر من 33 شركة وطنية.

واستطاعت مجموعة الإمارات لتموين الطائرات، تحقيق حجم تعاقد تجاوز حاجز الـ 120 مليون درهم مع أصحاب المشاريع الوطنية من أعضاء المؤسسة، منذ انضمامها في عام 2016 للجهات الداعمة، تليها مباشرة مجموعة دبي القابضة، والتي خصصت عقوداً بقيمة تصل إلى نحو 102 مليون درهم مع الشركات الوطنية في مختلف القطاعات والأنشطة، بالإضافة لدعم قطاع الشركات الصغيرة المتوسطة في إمارة دبي.

وتصدّر مركز دبي للإحصاء كأعلى نسبة شراء من بين الجهات الحكومية الداعمة لبرنامج المشتريات الحكومية، ووفرت عقوداً بقيمة تجاوزت ثلاثة ملايين درهم.

أما هيئة الصحة بدبي فقد حققت عقود بقيمة تجاوزت 45 مليون، وهي الجهة الأعلى في عدد المبادرات الداعمة لبرنامج المشتريات الحكومية، حيث قدمت متمثلة بإدارتها المختلفة العديد من الامتيازات لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

فيما قدّم برنامج الشيخ زايد للإسكان، عقوداً بقيمة وصلت إلى حوالي (316.5) مليون درهم، وتمكن البرنامج من فتح آفاق جديدة للتعاقد مع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخصيص عقود المقاولات والاستشارات الهندسية.