القاهرة - مباشر: أعادت سويسرا لمصر أموالاً مجمدة تعود ملكيتها لرجل الأعمال المصري أحمد عز، تبلغ 32 مليون فرنك سويسري (نحو 34 مليون دولار) في ديسمبر الماضي. 

وقال المتحدث باسم المدعي العام الفدرالي نتوني بروفارون، إنه تم اتخاذ هذا القرار في مطلع فبراير 2018، وهو المبلغ الأول الذي يتم دفعه للدولة المصرية في هذا الصدد، منوهاً بأنه ليس للأشخاص أصحاب الأموال المجمدة. 

ونوه مكتب المدعي العام الفدرالي، بأن السبب وراء تلك الخطوة قد يكون عقد صفقة مصالحة بين أحمد عز والحكومة المصرية، وعليه ستوقف سويسرا التحقيق ضد أحمد عز، بحسب اليوم السابع نقلاً عن موقع سويس إنفو.

يُشار إلى أنه في عام 2016، بدأ العمل في الكنفدرالية بقانون جديد، يتضمن مساندة التحفظ على الثروات غير المشروعة للأجانب، والموجودة في مصارفها وإعادتها إلى السلطات هناك في حالات لا تتلاءم مع إجراءات استعادة الأصول المجمدة التقليدية.

وتتحفظ سويسرا ما يزيد على 400 مليون فرنك سويسري من إجمالي 700 مليون فرنك، تم تجميدها في 2011، حيث يقتنص نجلا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك النصيب الأكبر  

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 8 مارس الجاري، حكماً بانقضاء الدعوى الجنائية، لرجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، وذلك في إعادة محاكمتهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تراخيص الحديد".

وقررت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج التصالح مع أحمد عز، في فبراير الماضي، مقابل سداد مبلغ 1.7 مليار جنيه، تتضمن 600 مليون جنيه تم استردادها من الخارج.

وتقلد أحمد عز مناصب عدة خلال فترة حكم حسني مبارك، منها عضواً بأمانة السياسات في الحزب الوطني، إلى جانب استحواذه على شركة حديد الدخيلة، أكبر شركات الحديد في مصر حينذاك.

وتعرضت شركاته على مدار السنوات الماضية لهزات، بسبب القضايا المقامة ضده من ناحية، والظروف الاقتصادية التي مرت بها مصر من ناحية أخرى، والتي أثرت بدورها على كثير من شركاته.