من - نهى النحاس:
مباشر: تلجأ فنزويلا كل فترة إلى حلول "غير تقليدية" لمواجهة أزمتها المالية التي تتعقد كل فترة بشكل أكبر، مع استمرار التضخم الجامح وانكماش الاقتصاد.
ورغم فشل الحلول التي تطرحها الحكومة الفنزويلية في إنهاء الأزمة أو خفض حدتها، إلا أنها تستمر في إعلان حلولاً جديدة تبدو خارج المألوف.
إزالة 3 أصفر من العملة
تعد خطوة إزالة 3 أصفار من العملة التي تبلغ قيمتها 100 ألف بوليفار هي آخر خطوة أعلنها رئيس البلاد، وبذلك تكون تكلفة "البيضة" الواحدة 250 بوليفار، بعد أن كانت 250 ألف دولار.
ويتزامن مع تلك الخطوة خطة السياسي "هنري فاكلون" الذي سيترشح في الانتخابات في فنزويلا في مايو المقبل، لإجراء إصلاح جذري، حيث يسعى لحذو خطوات بعض الدول مثل الإكوادور وبنما بتحويل العملة المحلية هناك إلى الدولار الأمريكي.
كما أن خطوة رئيس فنزويلا "نيكولا مادورو" تأتي استجابة لانتقادات بأن التضخم المبالغ فيه يجب أن يتم السيطرة عليه، في الوقت الذي يتوقع فيه صندوق النقد ارتفاع الأسعار بمعدل 2300% في العام الجاري.
ومن المقرر أن تدخل تلك الخطة حيز التنفيذ في 4 يونيو المقبل.
ومع تسارع الأسعار في فنزويلا، أعلنت الحكومة في نوفمبر الماضي إطلاق عملة جديدة بقيمة 100 ألف بوليفار.
طرح عملة إلكترونية
كان طرح عملة إلكترونية مدعومة بالاحتياط النفطي لفنزويلا خطوة أخرى اتبعتها فنزويلا لمواجهة معدلات التضخم الصاعدة، حيث أعلنت فنزويلا في فبراير الماضي السعر الاسترشادي للعملة.
وأعلنت فنزويلا وقتها أن سعر العملة تم تحديده وفقاً لسعر برميل النفط في شهر يناير، وذكر رئيس البلاد أنه تم تلقي نوايا شراء بقيمة 735 مليون دولار في أول أيام البيع الأولى للعملة.
في حين قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع مواطني الولايات المتحدة من شراء عملة "البترو"، في إطار السعي لتشديد الخناق على الدولة اللاتينية التي تفرض واشنطن عليها عقوبات اقتصادية.
زيادة الأجور
وفي خطوة تخالف المبادئ الاقتصادية، قررت فنزويلا في يناير الماضي زيادة الحد الأدنى للأجور بنحو 40%، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع بمعدل التضخم.
ويشير علم الاقتصاد إلى أن زيادة الأجور مع ثبات الإنتاج يعني أن مزيداً من النقود سوف تطارد عدد أقل من السلع ما يرفع الأسعار بوتيرة متزايدة.
وفي يناير الماضي أعلن "مادرو" تلك الخطوة، وبذلك بعد 6 زيادات في 2017، ليُصبح راتب المواطن 797.510 ألف بوليفار على الأقل في الشهر.
وكانت فنزويلا قد شهدت زيادة في الأسعار بنحو 1369% في الفترة من يناير وحتى نوفمبر الماضي.
