القاهرة - مباشر: أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، القرار رقم 541 لسنة 2018، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقاً لما عرضته وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر. 

وبموجب القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، يترأس المجلس، محمد عمران، وعضوية كل من نائبي رئيس مجلس إدارة الهيئة، وإحدى نائبي محافظ البنك المركزي، ومحمد معيط، ومحمد فتحي حافظ صقر، وعبدالحميد إبراهيم، وكريم بدر محمد كامل، وعلاء الدين محمد عامر فرغلي. 

وقالت سحر نصر، وفقاً لبيان، إن المهام الأولى للمجلس الجديد ستتمثل في وضع استراتيجية متكاملة للشمول المالي للقطاع غير المصرفي، وتوفير التمويل اللازم وضخ استثمارات جديدة، مع إتاحة أدوات مالية حديثة للمشروعات متناهية الصغر. 

وأكدت نصر، على ضرورة استكمال الهيئة للعمل على القوانين التي تتيح استحداث أدوات مالية جديدة بسوق المال، وتعزيز الشمول المالي، وتحديث القواعد المنظمة للتأمين، مع العمل على مؤشر حماية المستثمر ومؤشر إتاحة التمويل، بهدف تحسين ترتيب مصر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية الدولية.

من جانبه قال محمد عمران، إن المجلس ينتظره ملفات كثيرة خاصة بعد صدور تعديلات قانون سوق رأس المال، مع مناقشة قانون التأجير التمويلي والتخصيم، كذلك قانون إستقلالية الهيئة ووضع استراتيجية الهيئة خلال الأعوام الأربع القادمة.

وانتهت مدة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية السابق فى نوفمبر من العام الماضى، وينص القانون رقم 10 لسنة 2009 على أن يعين مجلس إدارة الهيئة مجلس الوزراء.

وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران منذ أيام، إن الهيئة تستهدف زيادة المظلة التأمينية ضد المخاطر لتشمل 50% من أفراد الشعب المصري.

تفضيلات الأخبار 

الرقابة المالية تستهدف زيادة المظلة التأمينية لـ50% من الشعب المصري