مباشر: تعهد الاتحاد العام التونسي للشغل بالتصدي لخطط حكومة يوسف الشاهد الرامية لخصخصة شركات عامة ووصفها بأنها خط احمر، داعياً لتجمعات عمالية تنطلق في مسيرات في مختلف أرجاء تونس للتصدي لهذا المشروع.
وتحدث رئيس الوزراء التونسي في خطاب برلماني، أمس الجمعة، قال فيه إن عجز المؤسسات العامة في تونس بلغ مستوى 6.5 مليار دينار (2.72 مليار دولار)، وأن الموقف يحتم الإسراع في خطة هيكلة تلك الشركات
وصرّح الأمين العام للاتحاد التونسي، نور الدين الطبوبي، اليوم السبت، رداً على خطاب "الشاهد"، فقال "لا شيئ للبيع في تونس"، بحسب بيان الاتحاد.
وأضاف الطبوبي في تصريحات له خلال مؤتمر عمالي منعقد بالاتحاد الجهوي للشغل بسوسة، أن رئيس الحكومة التونسية يستعرض عضلاته، مشيراً إلى برنامجه للصناديق الاجتماعية والمؤسسات العامة.
واعتبر الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، أن الحكومة تنوي خصخصة المؤسسات الحيوية، على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، مشدداً على ضرورة توجه الحكومة التونسية إلى مفاوضات جادة تضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار.
وكانت عدة مدن تونسية قد شهدت انتشار للاحتجاجات، ضد قرارات الحكومة بفرض ضرائب جديدة ورفع الأسعار بميزانية 2018، لخفض العجز في الميزانية، وفي مواجهة قانون المالية الجديد، ليعلن الشاهد بعدها برنامجاً لتحفيز الاستثمار.
وأعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلال اجتماع مجلس الأمن القومي في 6 مارس الجاري، تمديد حالة الطوارئ في بلاده لسبعة أشهر إضافية اعتباراً من الثاني عشر من مارس الحالي تاريخ انتهاء الفترة الحالية.
واليوم السبت، وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لتونس، البالغ قيمتها 257 مليون دولار (618.11 مليون دينار تونسي).
وتستهدف حكومة تونس خلال موازنة 2018، التحكم في عجز ميزانية الدولة ونسبة المديونيّة لتحسين الميزانية بنسبة 4.3%، وخفض عجز الميزانية لنحو 4.9%.
وشهد مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي "التضخم" ارتفاعاً خلال شهر فبراير الماضي، ليصل إلى 7.1%، وفق تقرير للمعهد الوطني للإحصاء التونسي.
ومع نهاية 2017، ارتفعت معدلات التضخم في تونس بنسبة 6.4%.
وفي أكتوبر الماضي، قال الوزير المستشار المكلف بالملف الاقتصادي التونسي إن تونس تحتاج لاقتراض نحو 7.4 مليار دينار، بما يعادل 3 مليارات دولار، خلال العام المقبل، تتضمن 1.4 مليار في شكل سندات.
وأظهرت بيانات للمعهد الوطني للإحصاء التونسي، زيادة العجز التجاري بالدولة إلى 15.59 مليار دينار (6.29 مليار دولار) خلال عام 2017، مقابل 12.6 مليار دينار (5.09 مليار دولار) في عام 2016.
