الكويت - مباشر: صرح الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة الكويتية، أحمد الفارس، بأن الوزارة اتخذت مجموعة من الخطوات الهادفة لضمان حقوق صغار المساهمين في مجالس إدارات الشركات.

وقال أحمد فارس، اليوم الخميس، أن خطوات لحماية حقوق صغار المساهمين، شملت تعديلات على القانون أو القرارات، لمنحهم حق الاعتراض أو تقديم الشكاوى أمام الجمعية العمومية أو ممثلي الوزارة.

وذكر الفارس، خلال فعاليات المؤتمر السنوي الثالث الذي تنظمه هيئة أسواق المال الكويتية تحت عنوان "أسواق المال والاستدامة المؤسسية"، أن التعديل على القانون لاسيما المادة المتعلقة بالتصويت التراكمي تستوجب الحصول على آراء جميع الأطراف ذات الصلة وفي مقدمتها بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، معربا عن استغرابه من المخاوف التي يبديها البعض من تطبيق هذا النظام.

وكان وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي، خالد الروضان، قد أصدر قراراً وزارياً رقم (155 لسنة 2018) تضمن شروطاً وإجراءات جديدة بشأن استدعاء زيادة رأسمال الشركات المساهمة أو تخفيضه.

وأشار مدير إدارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية، فهد بن حمدان، إلى أن تطبيق التصويت التراكمي أسهم في تنوع الخبرات داخل مجالس إدارات الشركات فضلا عن زيادة عدد الحضور من المساهمين في الجمعيات العمومية.

وأوضح بن حمدان، أن ثمة صعوبات في التطبيق الإلزامي لهذا النظام، تتمثل في عدم جهوزية بعض الشركات أو رفض بعض المساهمين، فضلاً عن ضعف خبرات الموظفين القائمين على إدارة عملية التصويت وكيفية احتساب الأصوات.

من جانبه قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، عبد الله الحميضي، إن التصويت الإلكتروني يعد أحد مبادئ الحوكمة إذ يسهم في توزيع الأصوات بين كبار وصغار المساهمين بما يضمن التمثيل العادل لهم في مجالس إدارات الشركة.

وأوضح الحميضي، أن حقوق صغار المساهمين مصونة بحكم قانون الشركات التجارية وهيئة أسواق المال إذ يتيح لهم حق الحضور والتصويت والاطلاع على السجلات وفرض بنود على جدول أعمال الجمعيات العمومية.

وحذر عضو مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار، خالد السعيد، من عدم تطبيق التصويت التراكمي بمسطرة واحدة على جميع الشركات لما في ذلك من تداعيات على خطط بورصة الكويت الرامية لاستقطاب الشركات العائلية نحو الادراج وجذب المستثمر الأجنبي.

واقترح السعيد تطبيق التصويت الإلكتروني على فئتين من الشركات، وهي التي تقل فيها نسب السيطرة من كبار الملاك عن 40%، والكبيرة التي يتجاوز رأسمالها 200 مليون دينار (نحو 630 مليون دولار أمريكي).