القاهرة - مباشر: أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، تقريراً حول التغيرات التي طرأت بسوق الأسمنت خلال الفترة من 2013 لـ2017، في ظل وجود شبهات تشير إلى وجود ممارسات احتكارية بالقطاع.
وبحسب بيان للجهاز الصادر، اليوم الخميس، تم رصد 4 متغيرات، منها زيادة عدد الشركات العاملة بالسوق، وتغير الحصص السوقية لها، وانخفاض نسب تركز المبيعات في عدد محدود من الشركات، وارتفاع تكاليف انتاج الشركات بمعدلات فاقت معدلات الزيادة فى الأسعار، إضافة لانخفاض هامش الأرباح التشغيلية.
وأوضح البيان، أن المتغير الأول، يتضمن تراجع الحصص السوقية للشركات الكبرى بالسوق المصرية، حيث تدنى نصيب "لافارج" العام الماضي بنحو 36%، مقارنة بحصتها في 2008، وذلك من إجمالي سوق الأسمنت، ومجموعة السويس انخفضت حصتها بنحو 50%.
على الجانب الآخر، زادت عدد الشركات المنافسة بسوق الأسمنت المصرية من 13 شركة عام 2008 إلى 22 شركة في عام 2017.
وأوضحت الدارسة التي أجراها الجهاز، أن مؤشرات "التركز المختلفة" التي تقيس مدى هيمنة شركات محدودة على النصيب الأكبر من الإنتاج في السوق، انخفضت بالفعل خلال الفترة، ما يؤكد زيادة المنافسة وانخفاض قدرة الشركات الكبرى على التحكم بالكمية المعروضة من الإسمنت محلياً.
وفي الوقت ذاته، تضاعفت حصة شركات السويدي وأسمنت بني سويف، كما نجحت شركات كجنوب الوادي، وصناعات مواد البناء، وأسمنت النهضة في الدخول إلى سوق الإنتاج.
وأرجع البيان أيضاً، التغييرات التي طرأت خلال 4 سنوات الماضية على السوق، إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بمعدلات فاقت الارتفاع في أسعار بيع أرض المصنع، وعليه انخفاض هامش الربح التشغيلي في المتوسط.
وباستثناء شركتي العريش والقومية، صعدت تكاليف الإنتاج بالشركات الأخرى العاملة بالسوق، نتيجة لتبني الدولة خطة الإصلاح الاقتصادي، في ظل أن الطاقة تمثل وحدها نحو 60% من تكلفة الإنتاج.
وانعكست الخطة الإصلاحية على متوسط هامش الربح التشغيلي لشركات الإنتاج في سوق الأسمنت خلال عام 2017، ليصل الى ادني مستوى له من 19% إلى 6%،خلال الفترة 2013-2017.
والمتغير الثالث، يتمثل في تراجع الانتاج المحلي لشركات الأسمنت خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2016، نتيجة تقليص الطاقة الإنتاجية المستغلة بنسبة 2%، دون علم الجهاز باتفاقية تلك الشركات بشأن التخفيض.
وتتوقع الدراسة، أن تشهد الأسابيع الأخيرة من 2018، مزيداً من التراجع في الطاقة الإنتاجية الفعلية مع توقف جزئي في إنتاج عدد من الشركات في إطار العملية الشاملة بسيناء، وبالشركة القومية للأسمنت، حيث لا تتوافر بيانات دقيقة عن إمدادات هذه الشركات.
وفيما يتعلق بالمتغير الرابع، تقول الدراسة إن طبيعة الأسمنت البورتلاندي الرمادي، منتج فريد لا يتوافر له بدائل أخرى، خاصة مع تفضيل المنتج المحلي عن المستورد، وبالتالي لا يؤثر ارتفاع السعر بشكل كبير على الطلب عليه، وتقارب الأسعار بالسوق.
ونوه الجهاز، بأن الشركات الإنتاجية تقوم بإجراءات استباقية برفع سعر البيع للحفاظ على العائد على استثماراتها، وتحقيق هامش ربح يمكنها من الاستمرار في السوق، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة المخطط له في يوليو القادم.
كما أشار الجهاز، إلى أنه من المتوقع تشغيل مصنع بني سويف خلال الأشهر القادمة، كأكبر مصنع في مصر بإجمالي 6 خطوط إنتاج، وبطاقة إنتاجية تبلغ 13 مليون طن سنوياً (تعادل نحو 30% من إجمالى الطاقة الإنتاجية الحالية).
وكانت شركة القومية للأسمنت أعلنت في فبراير الماضي، أنه تم إغلاق مصنع القومية للاسمنت، وقال وزير البيئة، إن غلق الشركة جاء بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة وعموميتها؛ نتيجة عدم استطاعتها تنفيذ الاشتراطات البيئية التي وضعتها الوزارة.
وتحتل مصر الترتيب رقم 14 من بين الدول المنتجة للأسمنت بحجم إنتاج يقترب من 60 مليون طن سنوياً، وطرحت الحكومة مطلع عام 2016 عدد 14 رخصة أسمنت فازت منها 3 شركات في المزايدة التي أقامتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهي شركة "أسمنت المصريين" في سوهاج وشركة "السويدي للأسمنت" في العين السخنة، وشركة "جنوب الوادي للأسمنت" في بني سويف.
جدير بالذكر أن الفترة الأخيرة شهدت تكهنات بشأن احتكار مصانع الحديد والصلب للسوق، ورفع الأسعار إلى مستويات قياسية، أعقبه إعلان من صحف مصرية ببدء جهازي حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، و"حماية المستهلك"، التحقيق في تلك الشبهة.
وفي 20 مارس الجاري، أكد جهاز حماية المنافسة، أنه لم يتلق أيّ شكوى تتعلق بقطاع الحديد والصلب، وأنه يتابع بصفة مستمرة سوقي الحديد والأسمنت؛ نظراً لدورهما في التأثير على السوق المصرية.
تفضيلات الأخبار
"حماية المنافسة" تنفي التحقيق في احتكار الحديد بالسوق المصري
