TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

كابيتال ايكونوميكس ترسم ملامح فترة الولاية الثانية للسيسي

كابيتال ايكونوميكس ترسم ملامح فترة الولاية الثانية للسيسي
كابيتال ايكونوميكس تتوقع انتعاش الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة

القاهرة - مباشر: توقعت كابيتال ايكونوميكس للبحوث الاقتصادية، أن يشهد الاقتصاد المصري انتعاشاً خلال فترة 2 -3 سنوات قادمة.

وأكدت الوكالة على أهمية تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة المصرية في السنوات القليلة الماضية.

وكانت الحكومة المصرية بدأت تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، تزامناً مع اتفاق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار في الوقت الذي كانت تعاني فيه أكبر بلدان المنطقة من حيث السكان، شحاً كبيراً في العملة الأجنبية.

وذكر تقرير كابيتال ايكونوميكس، حصل "مباشر" على نسخة منه، أنه من المؤكد خروج الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي منتصراً خلال الانتخابات المقرر إقامة جولتها الداخلية الأسبوع المقبل، منوهاً بأنه سيبدأ ولايته الثانية في وقت يستعد الاقتصاد للتحسن التدريجي بمستوى النمو.

ومن المقرر أن تبدأ جولة الانتخابات الرئاسية لمصر بالداخل يوم 26 مارس الجاري، على أن تمتد حتى 28 من ذات الشهر، عقب أن أجرت عملية الاقتراع للمصريين بالخارج أيام 16، 17، 18 من الشهر الجاري.

وكرر التقرير، توقعاته لمستويات نمو الناتج الإجمالي المحلي بمصر بنسب تتراوح بين 5.3% إلى 5.5% خلال العام المالي 2019/2018، مقارنة بـ4.8بالعام المالي السابق له، مع بداية الإنتاج في حقل ظهر للغاز الطبيعي.

وقالت كابيتال ايكونوميكس، إن الاقتصاد المصري سيحتاج خلال الفترة المقبلة مزيداً من الإصلاح لرفع معدلات الاستثمار لإيجاد مزيد من فرص العمل وتعزيز الإنتاجية .

تقسيم الفترة الأولى للسيسي

نوه التقرير، بإمكانية تقسيم الولاية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي والتي بدأت في عام 2014، لقسمين، ففي الفترة الأولى كان الاقتصاد المصري يعاني من تداعيات الخروج من ثورتين، في ظل وجود ضرورة اتخاذ إجراءات الإصلاح في خلفية الصورة.

في حين شهد القسم الثاني تحولاً ملحوظاً نحو المزيد من تشديد السياسة النقدية على مدى 12 إلى 18 شهراً الماضية، بالتزامن مع برنامج صندوق النقد الدولي، وتحرير سعر صرف العملة المحلية.

وأوضح تقرير كابيتال ايكونوميكس، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر عقب ثورتين متعاقبتين مكنتها من العودة مجدداً على مسار النمو الاقتصادي.

وتابعت المؤسسة: أنه وعلى الرغم من ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الفائدة نتيجة برنامج الإصلاح وقرار تحرير أسعار الصرف، فإن التوقعات والمؤشرات الأخيرة تؤكد أن التضخم في طريقه لمزيد من التراجع، وأن معدلات الفائدة بدأت في اتخاذ مسار نزولي.

وارتفعت معدلات التضخم عقب تحرير أسعار الصرف في نوفمبر 2016 بوتيرة متسارعة لتصل في ذروتها خلال يونيو الماضي إلى 33% ، فيما رفع البنك المركزي اسعار الفائدة بنحو 700 نقطة اساس لتصل إلى قرابة الـ 19%.

فيما أظهرت المؤشرات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل التضخم السنوي للشهر السابع على التوالي ليصل إلى 14.4% في فبراير 2018، وهو أدني معدل له منذ شهر أكتوبر 2016.

وقرر المركزي المصري تخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 1% ليصبح 17.75 % و 18.75 % و 18.25 على الترتيب، كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1% ليصبح 18.25 .%

وتابعت كابيتال ايكونوميكس، أن مصر يجب أن تستمر في الاستفادة من تعزيز القدرة التنافسية في ظل ضعف الجنيه المصري.

توقعات المستقبل

وأشارت تقديرات كابيتال ايكونوميكس لسوق العمل بمصر، إلى أن القوى العاملة ستشهد نمواً بنحو 2% خلال فترة 10-15 عاماً القادمة، في ظل الاحتياج إلى خلق فرص عمل لاستيعاب وتيرة النمو السريعة.

وأكمل التقرير، أنه في حالة إذا كانت ستشهد مصر تنمية اقتصادية مستدامة وتوليد وظائف بأجور أفضل، فيجب التحول نحو قطاعات أعلى إنتاجية مثل "التصنيع".

عقبات في الطريق

وأشارت كابيتال ايكونوميكس، إلى أن هناك العديد من العقبات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد المصري وتحتاج إلى المعالجة، مثل رفع معدل المدخرات، وتأثيره على الموارد المحلية المتاحة للاستثمار.

 وذكر التقرير، أنه من المحتمل أن تشهد البلاد أقوى إصلاحات اقتصادية منذ فترة طويلة.