مباشر: حذرت كابيتال إيكونوميكس في تحليل اقتصادي لها من مخاطر تعرض الدينار التونسي، للتراجع لأقل من قيمته العادلة.
وأوضحت الشركة المتخصصة في الأبحاث الاقتصادية أن الضغط على العملة يرتكز على منهجية صندوق النقد الدولي الدافعة إلى تخفيف قبضة الحكومة على العملة في المستقبل القريب.
وتتوقع كابيتال إيكونوميكس،أن يؤدي ذلك إلى انخفاض بنسبة 10% في العملة مقابل اليورو بنهاية هذا العام.
وتابعت الشركة أن الخطر الأكبر يتمثل في تجاهل السلطات التونسية للصندوق والاستمرار في إحكام قبضتها على الدينار في محاول للحفاظ عليه، وقد يؤدي ذلك لمزيد من التعديل المفاجئ في وقت قريب.
وذكرت الشركة، في تحليلها، أن محافظ المركزي التونسي، الجديد حذر من عدم قدرة الحكومة على الاستمرار في الدفاع عن الدينار لوقت طويل.
وقال مروان العباسي، إن السلطات لم تعد في وضع يمكنها من الدفاع عن العملة التونسية.
وعلى الرغم من تلك التصريحات واصل الدينار استقراره في الأسابيع القليلة الماضية بمستوى قريب من 3 يورو، بعد تراجع قيمته 15% خلال العام الماضي.
وتطرق التحليل إلى الموقف غير المستقر في ميزان المدفوعات بالدولة، كمؤشر لتنامي الضغط على الدينار.
وتابع، أن عجز الحساب الجاري اتسع من 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.
وارتفع كذلك الدين الخارجي قصير الأجل إلى نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت الشركة، إلى أن تونس لا تزال تعتمد بشكل كبير على الاستثمار غير المباشر حتى في القطاع المصرفي.
وأكد التحليل، أن بقاء العملة مستقرة خلال الفترة الماضية جاء فقط بتدخل البنك المركزي.
ونتج عن ذلك تراجع احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي لمستويات أقل من الحد الأدنى بتوصيات صندوق النقد الدولي.
ووضعت كابيتال إيكونوميكس سيناروهين لمستقبل الدينار التونسي، ولفتت إلى أنه الأرجح ، من خلال تنحني الحكومة وترك الدينار لضغوط صندوق النقد الدولي،
وأشارت إلى اتفاق تونس الاحتياطي وقيمته 2.9 مليار دولار, مرجحة بذلك تراجع قيمة الدينار إلى 3.2 يورو في نهاية هذا العام، ويتماشى ذلك من نسبة التراجع المتوقعة بالصندوق.
أما السيناريو الثاني هو أن تستمر مخاوف الحكومة من زيادة معدلات التضخم والاضطرابات الاجتماعية من دفعها لتجاهل الصندوق واستمرارها في محاولات الحفاظ على الدينار.
ولفت التحليل إلى ما شهدته تونس من اضطرابات منذ بداية العام الجاري، بعد قرارات بتخفيض الدعم وزيادة الضرائب، وتسبب ذلك في زيادة معدلات التضخم لأعلى مستوياتها منذ 26 عامًا إلى نحو 7.1% على أساس سنوي في فبراير الماضي.
وتردد صناع القرار في السماح للدينار بالهبوط مع مخاوف أن يؤدي التضخم لمزيد من الارتفاع وأن يثير الاضطرابات.
وتحولت الحكومة التونسية إلى سياسات غير معتادة وفرضت قيوداً على الاستيراد، في الأشهر الأخيرة، غير أن تجربة مصر في ذلك تؤكد أن تلك التدابير تتسبب في اضطرابات النشاط الاقتصادي، وتؤدي إلى تغير مفاجئ بقيمة العملة.
وكانت كابيتال إيكونوميكس طرحت في تحليل اقتصادي سابق لها عدة تساؤلات حول تلك تدابير الحكومة التونسية تجاه العملة و"هل تكرر تونس أخطاء مصر مع العملة؟"، مؤكدة على خطر متزايد من دعم العملة.
وأشارت إلى تجربة مصر مع تنفيذ سياسات نقدية تزيد فيها السلطة من إحكام قبضتها على العملة, مؤكدة أنها لم تحقق نفعاً للاقتصاد بقدر ما أضرته، وتدفع العملة للتغير بشكل حاد.
