مباشر: كشفت مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا عن عزمها ضخ استثمارات بقيمة 373 مليون دولار في مشاريع البنية التحتية بمنطقة المغرب العربي، لا سيما في المغرب وتونس.
وصرّح نائب رئيس المؤسسة التابعة للبنك الدولي، أمس الأربعاء، أن القرار جاء في ضوء متابعة حكومات تلك الدول لخفض الإنفاق ومواجهة العجز في الموازنة، وفقاً لـ(بلومبرج).
وأضاف، أن الاستثمارت تستهدف خلق شراكات بين القطاعين العام والخاص، في مسعى لتخفيف أزمة البطالة في البلدين.
ولفت مسؤول المؤسسة، إلى دراسة إمكانية تقديم تمويلات طويلة الأجل للشركات المتعثرة العاملة بمجال السياحة، لمساعدتها في إعادة هيكلة الديون، في خطوة لإنعاش قطاع اقتصادي -كان قويا قبل ذلك ويتعافى الآن ببطء- وتضرر بشدة بسبب هجمات المتشددين.
وفي تصريحات أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بالبرلمان المغربي، توقع وزير السياحة محمد ساجد، أن تستقبل المملكة في 2018، أكثر من 11 مليون سائح، وأن تحقق السياحة دخلا يصل لـ66.9 مليار درهم، وإحداث أكثر من 532 ألف فرصة عمل.
وأشار نائب مدير المؤسسة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى الاستقرار النسبي الذي يتمتع به المغرب، بالمقارنة مع اقتصادات المنطقة، منذ الأحداث السياسية المتقلبة عام 2011.
واعتبر اعتماد السلطات الاقتصادية والمالية المغربية، لنظام أكثر مرونة لسعر صرف العملة، يسهم بتعزيز معدلات النمو والاستثمار، مشيداً بتقارير صندوق النقد الدولي بشأن خطوات الاصلاح الاقتصادي بالمغرب.
وتوقع، أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا بمعدل 4.5% على المدى المتوسط، في ضوء تقارير وأرقام صندوق النقد الدولي.
وكان بنك المغرب المركزي، توقع في اجتماعه الفصلي الأول، منذ يومين، تراجع معدلات النمو الاقتصادي بالمملكة إلى 3.3% خلال عام 2018 مقابل نمو بـ 4% في 2017.
فيما توقعت مندوبية التخطيط المغربية أن يشهد الاقتصاد الوطني، خلال الربع الأول من 2018، ارتفاعاً طفيفاً بـ2.6% على أساس سنوي، مقابل نمو بـ 3.8% في الفترة المماثلة من 2016.
كما توقع مشروع قانون المالية لعام 2018، نمو الاقتصاد المغربي بنحو 3.2%، وأن تشهد القطاعات غير الزراعية تطوراً للقيمة المضافة بـ3.6%، مقابل 2.9% في 2017.
وطالب مسؤول مؤسسة التمويل الدولية خلال تصريحاته، السلطات المغربية، باتخاذ تدابير أكبر لتحفيز النمو، والاهتمام بالاستثمار في التعليم، معتبراً اياه "أمر أساسي".
ودعا المندوب السامي للتخطيط في المغرب، حكومة المملكة، إلى زيادة الاستثمار في التعليم، مؤكداً أن نقص جودة التعليم يؤدي إلى الفقر.
ومطلع العام الجاري، نفى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، تخلي الحكومة عن مجانية التعليم في المملكة، وأن مشروع قانون الموازنة الجديد يتناول فقط إعادة تقييم رسوم التسجيل للشرائح الاجتماعية المرتفعة.
وناشد نائب مدير المؤسسة التابعة للبنك الدولي، السلطات المغربية، بتيسير اجراءات الحصول على تمويلات للمقاولات الصغرى.
وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قد أعلن في فبراير الماضي، اعتزامه فتح خطوط جديدة للائتمان لصالح المشروعات المغربية الصغيرة والمتوسطة، عقب استثماره 1.5 مليار يورو بالمغرب خلال السنوات الـ5 الماضية.
يذكر أن التضخم بالمغرب ارتفع للشهر الثالث على التوالي بنسبة 0.1% على أساس شهري خلال يناير 2018 ، كما ارتفع على أساس سنوي بنحو 1.8%، وفقاً لتقرير المندوبية السامية للتخطيط،
وخفّض "بنك المغرب" من توقعات نمو الناتج الإجمالي المحلي للبلاد لمستوى 3.3% خلال عام 2018، بأن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.3% خلال العام الجاري، مقابل تقديرات سابقة عند 3.7%.
وواصلت الاحتياطيات النقدية الأجنبية ببنك المغرب تراجعها للأسبوع الثامن على التوالي، لتصل في التاسع من مارس الجاري لمستوى 232.9 مليار درهم، بحسب البيان الأسبوعي الصادر عن البنك.
للمزيد اقرأ:
