مباشر: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بحبس موظف ومستشار قانوني بمكتب محامية معروفة لمدة سنة عن تهم الاستيلاء على مبالغ تصل إلى 13 ألف دينار، وتزوير بيانات وظيفة الموظف من سكرتير إلى أخصائي تقنية لدى هيئة التأمين الاجتماعي بمساعدة المستشار.
وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من صيرورة الحكم النهائي وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف.
وكان المتهمان يعملان لدى مكتب المحامية المعروفة، حيث يعمل الأول بوظيفة محاسب ويقوم بأعمال السكرتارية براتب 300 دينار شهرياً، بينما يعمل الثاني بوظيفة مستشار قانوني براتب 600 دينار شهرياً، وتدرج حتى وصل إلى 1075 ديناراً، واختص بالأمور القضائية والإشراف الإداري على توقيع العقود والاتفاقيات.
وكان المتهم الأول يتسلم المبالغ من العملاء ويودعها في حسابات المكتب بالبنوك، وتم فتح حساب بنكي جديد لإيداع الرسوم القضائية التي يدفعها الموكلون.
وقامت المحامية المجني عليها بتسليمه البطاقة البنكية التي كان يستخدمها في رد مبالغ الرسوم التي كان يدفعها المحامي إلى حسابه الشخصي.
وفي بداية 2017، طلب المستشار "المتهم الثاني" من أحد المحامين التوقف عن سداد الرسوم ببطاقته الخاصة على أن يقوم بسدادها ببطاقته، وقام بسداد مبلغ 6364 ديناراً، بينما قام المتهم الثاني بتحويل مبالغ إلى حساب المتهم الأول بمجموع 13 ألف دينار، كان جزء منها خاص بمبلغ الرسوم التي سددها المحامي ببطاقته، وباقي المبلغ وقدره 6695، تم اختلاسه من قبلهما.
وفي ديسمبر 2016، كلف المستشار "المتهم الثاني" أحد المحامين بسداد رسوم قضائية 600 دينار، فدفعها ببطاقته ثم كلفه بدفع 300 دينار أخرى في إدارة التنفيذ لحساب زوجة أخته، على أن يقوم بإرجاع المبلغ له من حسابه الخاص، إلا أن المتهم الأول قام بتحويل المبلغ من حساب المكتب، كما قام بالاتفاق مع الثاني على سحب مبالغ مالية تتجاوز 12 ألف دينار، تم سحبها من بطاقة التوفير الخاصة بالمكتب بتواريخ مختلفة من الصراف الآلي دون وجه حق.
وحين تم اكتشاف الأمر تم إيقافهما عن العمل، وطلبت المحامية المجني عليها من المحاسب تسليم الرقم السري الذي يستخدمه في إنهاء معاملات الموظفين بهيئة التأمين، فرفض وقام بالدخول على الحاسب الآلي ومحا البيانات والكشوف الخاصة بالمكتب لإخفاء جرائمه، وبالاستعلام من الهيئة تبين أنه قام بتغيير اسمه الوظيفي، من سكرتير إلى أخصائي تقنية ومن ثم عدل راتبه إلى 350 ديناراً اعتبارا من ديسمبر 2016، وأن المتهم الثاني هو من وقع على العقد بعد تعديل الاسم الوظيفي.
