من: هبة الكردي
القاهرة - مباشر: لم تقتصر الزيادة في أسعار مواد البناء على الحديد، ولكنها نالت أيضاً أسعار الأسمنت بزيادة تصل إلى 47%؛ وذلك بسبب أسباب سياسية وأخرى رقابية.
وأرجع خبراء في مواد البناء ومسؤولون، الزيادة في الأسعار إلى 3 أسباب رئيسية، والتي تتمثل في عمليات التطهير التي تحدث في سيناء، والتي أدت إلى تعطيل العمل بالمصانع بها فضلاً عن قرار إغلاق القومية للأسمنت، وتراجع المعروض من الأسمنت، وأخيراً خسائر الشركات بالعام الماضي.
وأكد الخبراء أن زيادة الأسعار مؤقتة ولن تستمر طويلاً خاصة مع بدء عمل خطوط أسمنت بني سويف، والتي ستسهم في علاج الأزمة بحلول النصف الثاني من العام الجاري.
عوامل الزيادة
أرجع مارك أديب، محلل قطاع مواد البناء في فاروس للأبحاث، ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق المصرية بالفترة الأخيرة إلى عدة أسباب، أبرزها الخسائر التي حققتها الشركات بالعام الماضي خاصة بالربع الثالث من 2017، والتي دفعت الشركات لزيادة الأسعار.
وتوقع محلل قطاع مواد البناء، أن تحقق الشركات مجمل هامش ربح يتراوح بين 30% إلى 40% بالربع الثاني من العام الجاري إثر زيادة الأسعار.
وغلبت الخسائر على شركات القطاع، وحققت القومية للأسمنت خسائر بقيمة 496 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر 2017، مقابل خسائر بلغت 209.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي السابق.
كما حققت أسمنت طره خسائر بلغت 545.8 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل خسائر بلغت 151.04 مليون جنيه في 2016.
وأضاف مارك أديب، أن إغلاق مصانع القومية للأسمنت وصعوبة النقل التي تواجه مصنع العريش أدت إلى تراجع المعروض من الأسمنت، مما ساهم في زيادة الأسعار.
وأشار محلل فاروس إلى أن تلك الزيادة في الأسعار لن تستمر طويلاً؛ وذلك بسبب بدء العمل بخطوط أسمنت بني سويف بالنصف الثاني من العام الجاري، مما سيؤدي إلى زيادة المعروض وتراجع أسعار الأسمنت مرة أخرى.
وعن تأثر زيادة أسعار مواد البناء الأخيرة على القطاع العقاري، أكد مارك أديب، أنه لا يتأثر كثيراً بتلك الزيادة، لافتاً إلى إمكانية حدوث ترقب في سوق العقارات لفترة وجيزة لحين استقرار الأسعار.
يُشار إلى أن سعر طن الأسمنت ارتفع خلال الأيام الماضية ليتخطى 1200 جنيه.
الحل
وفي سياق متصل، أرجع أحمد الزيني، رئيس غرفة التجارة والصناعة الأوزبكية المصرية في تصريحات تلفزيونية، سبب الزيادة في أسعار الأسمنت إلى الأحداث التي تشهدها سيناء، مشيراً إلى أن سيناء يوجد بها مصنعان للأسمنت، ينتجان 25 ألف طن، بالإضافة إلى توقف الشركة القومية للأسمنت نتيجة الخسائر.
أعلن المتحدث العسكري، في فبرير، عن تنفيذ القوات المسلحة المصرية لعملية شاملة بمختلف الاتجاهات الاستراتيجية للقضاء على العناصر الإرهابية، تنفيذاً لتكليف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عبدالفتاح السيسي إلى القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية.
وفي فبراير الماضي، تم إغلاق مصنع القومية للاسمنت، وقال وزير البيئة، إن غلق الشركة جاء بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة وعموميتها؛ نتيجة عدم استطاعتها تنفيذ الاشتراطات البيئية التي وضعتها الوزارة.
وأضاف أحمد الزيني، أن التجار استغلوا كل تلك الظروف وقاموا برفع الأسعار، موضحاً أن هناك مصنع أسمنت للقوات المسلحة بمحافظة بني سويف، هو أكبر مصنع بالعالم للأسمنت، من المقرر أن يبدأ إنتاجه مع بداية شهر أبريل المقبل.
والجدير بالذكر أن مصنع بني سويف الجديد التابع للدولة، سوف ينتج 20 ألف طن يومياً، من خلال 6 خطوط إنتاج، بسعر 750 جنيهاً، وهو ما يعني أن الأسعار ستنخفض فور طرح إنتاجه في السوق.
وفي ديسمبر 2017، أعلنت شركة جاما للإنشاءات تشغيل الخط الرابع لإنتاج الأسمنت في مصنع بمدينة بني سويف، والذي يضم نحو 6 خطوط إنتاج تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وتحتل مصر الترتيب رقم 14 من بين الدول المنتجة للأسمنت بحجم إنتاج يقترب من 60 مليون طن سنوياً، وطرحت الحكومة مطلع عام 2016 عدد 14 رخصة أسمنت فازت منها 3 شركات في المزايدة التي أقامتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهي شركة "أسمنت المصريين" في سوهاج وشركة "السويدي للأسمنت" في العين السخنة، وشركة "جنوب الوادي للأسمنت" في بني سويف.
