أبوظبي - مباشر: أبدى خبراء شركة "ألفاريز آند مإرسال" تفاؤلهم حيال الوضع العام للقطاع المصرفي بالإمارات في العام الجاري، خاصة في ظل مستويات السيولة الجيدة.
ولفتوا في الوقت نفسه إلى وجود بعض التحديات ومن بينها قدرة البنوك على استقطاب النوعية الصحيحة من عملاء القروض سواء على مستوى الشركات أو الأفراد، وتحديداً بعد تطبيق معايير "إف أر أي إس 9" على البنوك مع بداية العام الجاري.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أمس أطلقت خلاله الشركة تقريرها حول أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات في الربع الأخير لعام 2017.
استقرار
ويظهر التقرير استقراراً في أداء البنوك في الدولة بالرغم من تحقيقها لمستويات ربحية منخفضة؛ وذلك بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية بمعدل أسرع من نمو الدخل التشغيلي. وعادة ما يكون من الطبيعي زيادة التكاليف خلال الربع الأخير، حيث تسعى البنوك إلى استخدام الميزانية المخصصة للإنفاق قبل نهاية العام. كما يكشف التقرير عن زيادة في معدلات السيولة؛ وذلك بسبب معدل نمو أسرع في الودائع مقابل انخفاض معدل نمو القروض والسلف، وفقاً لصحيفة الخليج.
ولفت التقرير إلى أنه وبالرغم من الانخفاض النسبي لمستويات الربحية في الربع الأخير مقارنة مع الربع الثالث من العام 2017، إلا أن السبب الرئيسي لذلك يعود إلى تطبيق البنوك لاستراتيجيات متحفظة، الذي يتضح من خلال زيادة تكلفة المخاطر. ولا شك أيضاً بأن زيادة تكاليف التشغيل، التي من الطبيعي أن ترتفع في الربع الأخير، كان لها الأثر الكبير.
وأشار التقرير إلى أن نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، شهدت الودائع معدلات نمو بوتيرة أسرع من معدلات نمو الإقراض، التي أدت بطبيعة الحال إلى زيادة معدلات السيولة.
وبين أنه بالرغم من الحذر الواضح في تعاملات البنوك والعملاء، إلا أن خبراء الشركة يتوقعون أداءً مستقراً للقطاع المصرفي في الإمارات، ومن المتوقع أن يشهد نمواً خلال هذا العام.
التكلفة
ولفت بيترو كاسترونوفو المدير الأول لدى الشركة إلى أن الاستثمار في الرقمنة بدوره كان من العوامل التي أدت إلى ارتفاع التكلفة على البنوك.
وتوقع أسد أحمد المدير الإداري لدى الشركة وأحد المشاركين في إعداد التقرير أن يسهم ارتفاع مستوى الفائدة في العام الجاري في تعزيز عوائد بنوك الدولة على الرغم من الفجوة الزمنية بين تطبيق رفع الفائدة وتمريرها إلى القروض الحالية.
ويهدف التقرير لتسليط الضوء على أداء أكبر 10 بنوك مدرجة في الدولة من خلال إجراء مقارنة بـين أداء هذه البنوك في الربع الأخير من العام 2017 مع الربع الثالث من العام 2017 استناداً إلى البيانات الفصلية التي تصدرها، فضلاً عن تحديد اتجاهات القطاع الرئيسية خلال هذه المرحلة الحاسمة.
16 مقياساً
واعتمدت شركة "ألفاريز آند مإرسال" في تقريرها على مجموعة من بيانات السوق المستقلة، إضافة إلى تطبيق 16 مقياساً مختلفاً لتقييم مقومات الأداء الرئيسية من حيث الحجم، والسيولة، والإيرادات والكفاءة التشغيلية، والمخاطر، والربحية ورأس المال.
وتضمنت قائمة البنوك المشمولة في التقرير كلاً من بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الاتحاد الوطني، وبنك دبي التجاري، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك الفجيرة الوطني.
وقال التقرير إن أبرز النتائج الرئيسية جاءت لتؤكد على انخفاض نسبي في مستويات الربحية وارتفاع معدلات السيولة؛ مدفوعاً بشكل رئيسي بانخفاض معدل نمو القروض والسلف وارتفاع معدل نمو الودائع، مقابل تحقيق مستويات أعلى من الدخل من الفائدة. وساهم الدخل من غير الفوائد في زيادة نمو الدخل التشغيلي، ومع زيادة مستويات التكاليف بوتيرة أسرع، شهدت البنوك انخفاضاً في العوائد على حقوق المساهمين.
ولفت التقرير إلى أن إجمالي القروض والسلف سجل نمواً بوتيرة أبطأ مقارنة مع الودائع في البنوك العشرة ليصل إلى 0.22% و2.7% على التوالي؛ ما يعني أن نسبة القروض إلى الودائع تضع مؤشرات تسعة من أصل عشرة بنوك في المنطقة الخضراء بنسبة 80% - 100%، كما أنها مؤشر على زيادة معدلات السيولة بشكل كبير. وبحسب التقرير تراجعت نسبة القروض إلى الودائع من 91.2% في الربع الثالث من 2017 إلى 89.2% في الربع الأخير من العام الماضي.
كما ارتفع نمو الإيرادات التشغيلية نتيجة ارتفاع الدخل من غير الفوائد مثل: الرسوم والعمولات. حققت سبعة من أصل عشرة بنوك نمواً في الدخل التشغيلي.
واتسم صافي هامش الفائدة بالاستقرار؛ مدفوعاً بالزيادة في العائد على الائتمان؛ وارتفاع معدلات الفائدة، مقابل انخفاض نسبة القروض إلى الودائع.
كما ارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل من 32.7% إلى 34.2%، بعكس الانخفاض الذي شهدته البنوك في الأرباع الثلاثة السابقة، مع استمرار البنوك في زيادة معدلات الإنفاق في الربع الأخير من العام.
ولفت إلى زيادة تكلفة المخاطر مدفوعة باعتماد البنوك استراتيجية أكثر تحفظاً وزيادة مستويات الإمداد، مع اضطرار ثلاثة بنوك لزيادة مخصصات انخفاض القيمة.
وشارك في إعداد التقرير كل من: الدكتورة سعيدة جعفر، المديرة العامة لقسم ممارسات الخدمات الاستشارية للمؤسسات المالية وتحسين الأداء، المؤلفة الرئيسية؛ إضافة إلى أسد أحمد كمؤلف مشارك، ونيل هايوارد المدير العام، والمتخصص في التحويل وإعادة الهيكلة، ومؤلف مشارك.
