القاهرة - مباشر: نفى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، بدء إجراءات التحقيق في احتكار الحديد بالسوق المصرية، بالتعاون مع جهاز "حماية المستهلك".
وأوضح الجهاز في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أنه لم يتلق أيّ شكوى تتعلق بقطاع الحديد والصلب، وأنه يتابع بصفة مستمرة سوقي الحديد والأسمنت؛ نظراً لدورهما في التأثير على السوق المصرية.
ولفت البيان، إلى أن جهاز حماية المنافسة، أعدّ مذكرة أولية لقطاعي الأسمنت والحديد، أظهرت نتائج عديدة جارٍ مراجعتها على أن تصدر خلال أيام.
ووصل متوسط سعر بيع طن الحديد للمستهلك إلى 13.5 ألف جنيه للمرة الأولى، بحسب ما أعلنته صحيفة البورصة.
يُشار إلى أن بياناً لجهاز حماية المستهلك، أحال اليوم، مصانع الحديد والصلب إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لوقوعها ضمن دائرة اختصاصاته لمخالفة هذه المصانع للقانون الخاص بهما.
وقال رئيس حماية المستهلك عاطف يعقوب، أن سعر التحرك في السعر بالأسواق بلغ خلال شهر فبراير 2018 ما بين 12100 و 12300 جنيه للطن، بينما بلغ سعر تحرك السعر في السوق ما بين 12600 و 12900 جنيه للطن خلال مارس 2018.
وأوضح يعقوب، أن هذا الارتفاع في الأسعارغير مبرر، خاصة مع عدم وجود أي تغير في عناصر التكلفة أو المدخلات في صناعة حديد التسليح قد تؤدي إلى الزيادة الأخيرة بالأسعار.
وجدير بالذكر أن مجموعة من مصانع حديد التسليح، أعلنت منذ أيام، عن زيادة جديدة فى الأسعار بمتوسط 200 جنيه للطن؛ بفعل ارتفاع المتتالي خام "البيلت" بالأسواق العالمية.
وذكرت مجموعة بشاي، أن أسعار الحديد زادت لمستوى 12.9 ألف جنيه للطن تسليم المصنع، وسجل حديد المصريين 12.850 ألف جنيه للطن تسليم المصنع، عقب وصول أسعار خام "البيلت" عالمياً لـ575 دولاراً للطن.
وقال عضو غرفة الصناعات المعدنية رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، طارق الجيوشي، إن وصول أسعار خام "البيلت" بالأسواق العالمية إلى 575 دولاراً للطن أربك جميع المنتجين بمختلف الدول ومنها بطبيعة الحال المصانع المحلية.
وأشار الجيوشي، إلى أن الزيادة في أسعار الحديد بالمصانع المحلية لا يمكن مقارنتها بمصانع الدول الأخرى، لافتاً إلى أن المصانع المصرية تعتمد في إعلان أسعارها على حساب متوسطات أسعار مدخلات الإنتاج وعلى رأسها خام "البيلت".
تفضيلات الأخبار
بدء التحقيق في شبهة احتكار في سوق الحديد المصرية
متوسط أسعار الحديد بمصر يرتفع 200جنيه بفعل صعود خام "البيلت"
