مباشر: بحث وزير التجارة العراقية مع وفد مزارعي إقليم كردستان العراق ، صرف المستحقات المالية المتأخرة لمزارعي القمح خلال السنوات من 2014 وحتى 2017، والبالغ نسبتها 17% من مجموع المستحقات العامة لمزارعي العراق.
وقال الوزير بالوكالة- سلمان الجميلي، اليوم الثلاثاء، إن أحد أسباب الأزمة عدم ضبط الحدود، مما يؤدي لتهريب القمح المستورد إلى صوامع التخزين على كونه "قمح محلي"، ما يؤثر سلباً على مستحقات المزارعين من المحاصيل المسوقة، وفقاً لبيان.
كما لفت إلى صعوبة وضعية مزارعي الإقليم بسبب انخفاض معدل الأمطار، مؤكدا أن الحكومة الاتحادية جادة ولن تتأخر عن توفيق أوضاع المزارعين وتسديد مستحقاتهم المتأخرة لمدة 3 سنوات.
وفي ديسمبر الماضي، قال البرلماني العراقي مسعود حيدر، إن مستحقات المزارعين لدى الحكومة العراقية من عام 2014 بلغت 736 مليار دينار ( 615.12 مليون دولار)، مبينا أن مستحقات عام 2017 وحدها بلغت قيمتها 47 مليار دينار ( 39.28 مليون دولار).
ولفت حيدر، إلى أن وزارة المالية قامت خلال الفترة الماضية بصرف دفعة من مستحقات المزارعين في عموم العراق بلغت 829 مليار دينار، لم تتجاوز منها حصة مزارعي كوردستان 70 مليار دينار فقط.
وقال، إن إجمالي مستحقات مزارعي إقليم كردستان تبلغ 666 مليار دينار، مضيفا أن هناك 829 مليار دينار حاليا متوافرة لدى وزارة المالية ضمن تخصيصات المزارعين.
للمزيد اقرأ:
