مباشر: طالب المسؤولون الحكوميون في الولايات المتحدة وأوروبا، شركة "فيسبوك" بالرد عن التقارير التي كشفت اختراق المعلومات المتعلقة بملايين الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي.

وكانت تقارير صحفية أفادت بأن شركة "كامبريدج آنالايتكا" العاملة في مجال بيانات الإعلانات والتي عملت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء فترة الانتخابات، قد تحفظت على ببيانات عشرات الملايين من حسابات المستخدمين على موقع التواصل الاجتماعي دون علمهم.

وتطورت الأمور في عطلة نهاية الأسبوع، حيث ارتفعت المطالبات لشركة "فيسبوك" بأن تتحمل المسؤولية، وتجاوز الأمر إلى المطالبة بأن يمثل رئيس الشركة أمام المشرعين.

من جانبها، أعلنت "فيسبوك" يوم الجمعة الماضي، أن هناك أستاذاً جامعياً استخدم "أداة الدخول إلى الموقع" لأغراض زعم أنها بحثية بهدف إجراء تحليل شخصية.

فيما أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه للحصول على الاختبار الذي أجراه الباحث فإن 270 ألف شخص منحوا التطبيق الإذن للوصول إلى البيانات الخاصة بهم وبأصدقائهم عبر موقع "فيسبوك"، ما تسبب في عرض بيانات لأكثر من 50 مليون مستخدم.

وكان الوصول إلى تلك البيانات مسموح به وفقاً لقواعد "فيسبوك" في ذلك الوقت، لكن الأستاذ الجامعي خالف الشروط حينما منح تلك البيانات إلى شركة "كامبريدج آنالايتكا".

وفي 2015 اكتشفت الشركة الأمريكية عملية الاختراق وأغلقت منافذ الدخول أمام الأستاذ الجامعي وطالبت شركة الإعلانات بالتصديق على أنها حذفت البيانات.

وبعد نحو 3 أعوام أعلنت "فيسبوك" أنه نما إلى عملها وأن الشركة لم تمح تلك البيانات.