مباشر: استحوذ القطاع الحكومي علي 60.5% من إجمالي الدين الخارجي على الاقتصاد الفلسطيني، البالغ نحو 1.72 مليار دولار بنهاية الربع الرابع لعام 2017، وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد الفلسطينية.

وبلغت نسبة القطاع الحكومي من إجمالي الدين الخارجي على فلسطين في الربع الثالث من نفس العام، معدل 57.2%، من إجمالي 1.81 مليار دولار.

وبحسب بيان للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد صادر اليوم الاثنين، فإن النسب المتبقية من هذا الدين توزعت بين 35.1% على البنوك، و4.1% على القطاعات الأخرى، و0.3% اقتراض بين الشركات التابعة والمنتسبة.

وأشار البيان إلى أن أرصدة الاستثمارات الفلسطينية الوطنية الموظفة بالخارج حتى نهاية الربع الرابع من 2017، فاقت أرصدة الاستثمارات الخارجية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني بنحو 1.37 مليار دولار.

واستحوذت الإيداعات النقدية المحلية في البنوك الخارجية، إضافة للنقد الأجنبي الموجود بالاقتصاد الوطني، على 62.2% من إجمالي قيمة الأصول الخارجية.

وبلغ إجمالي أرصدة الاصول الفلسطينية المستثمرة بالخارج نحو 6.46 مليار دولار، موزعة بين 6.5% استثمارات أجنبية مباشرة، و16.3% استثمارات حافظة، و70.3% استثمارات أخرى من بينها العملة والودائع، 6.9% أصول احتياطية.

أما على المستوى القطاعي؛ فشكّلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك نحو 73.6% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني، وفقاً للبيان.

وأضاف البيان أن إجمالي الالتزامات على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) بلغ نحو 5.08 مليار دولار، موزعة بين 53.2%  استثمارات أجنبية مباشرة، و13.1% استثمارات حافظة، و 33.7% استثمارات أخرى أهمها القروض والودائع من الخارج.

كما شكّلت الاستثمارات الأجنبية بقطاع البنوك 36.4% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.

تجدر الإشارة إلى أن وضع الاستثمار الدولي يمثل سجلاً لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين من حكومة وأفراد وشركات، المستثمرة بالخارج تحت اسم "الأصول"، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين تحت اسم "الخصوم."