TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

5 إيضاحات مهمة للضرائب الإماراتية بشأن المضافة

5 إيضاحات مهمة للضرائب الإماراتية بشأن المضافة
عقوبات تصل للحبس لمن يحصل الضريبة دون تسجيل

مؤثرو التواصل الاجتماعي..السيارات المستعملة..التقريب في الفاتورة..التعامل مع غير المسجلين..مكافآت مجلس الإدارة

 

أبوظبي - مباشر: قالت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، خلال ندوة تعريفية بغرفة أبوظبي، إن مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي مطالبون بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

وفي شأن آخر، أشارت الهيئة إلى أن تغيير السيارة الشخصية كل 3 أشهر أو بشكل دوري يلزم صاحبها بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

وأكدت الهيئة أن هناك عقوبات تصل للحبس لمن يحصل الضريبة دون تسجيل، مؤكدة أن التقريب في الفواتير يجب أن يكون لأقرب فلس وليس لأقرب درهم، والمركزي وفر عملات معدنية كافية بالسوق، وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم.

ويجب على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بالفواتير الضريبية الصادرة والمستلمة لمدة 5 سنوات على الأقل.

وأشارت الهيئة إلى أن مكافآت أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة تخضع للقيمة المُضافة إذا كانوا أعضاء بأكثر من شركة.

كما طالبت الشركات بعدم وقف التعامل مع أصحاب المشروعات الصغيرة غير المسجلين، لأنهم لم يبلغوا حد التسجيل الإلزامي وغير مطالبين بالتسجيل.

وفرضت الضريبة على الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة ووارداتها من الخارج تجاوز حد التسجيل الإلزامي 375,000 درهم.

وعلاوة على ذلك، تستطيع الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة اختيارياً، إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة ووارداتها من الخارج أقل من حد التسجيل الإلزامي، ولكن تتجاوز حد التسجيل الاختياري 187,500 درهم.

وتنتظر الهيئة صدور قرار مجلس الوزراء فيما يخص استرداد السياح لضريبة القيمة المُضافة، فيما أكدت أن العقود الصامتة التي لا توضح بنداً واضحاً عن "الضريبة" يتحملها المورّد، ويجب ألا يدفعها المستهلك النهائي.

من جهتها قالت "غرفة أبوظبي" إن تجارة الذهب بالدولة تأثرت سلباً بتطبيق "القيمة المُضافة"، وكثير من أصحاب المصانع نقلها لدول أخرى.

وبدأت دولة الإمارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من مطلع عام 2018، بالتزامن مع تطبيقها في المملكة العربية السعودية.

وسبق ذلك تطبيق الإمارات للضريبة الانتقائية على بعض السلع الغذائية ومنتجات الرفاهية والسجائر بواقع 100%.

تفرض ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.