الرباط - مباشر: أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن قوات الأمن تعاملت مع المظاهرات والاحتجاجات في مدينة جرادة بمستوى عال من ضبط النفس والتحفظ، وفي إطار احترام القانون.
وقال مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، إن قوات الأمن تدخلت أمس الأربعاء لفض اعتصام غير مرخص بمدينة جرادة عقب اعتصام داخل الآبار المهجورة "الساندريات"، وفقاً لوكالة المغرب العربي للأنباء.
وتابع الخلفي، أن عناصر الوقاية المدنية تدخلت من أجل إخراج المعتصمين من المدينة، قبل أن يعمد بعض العناصر إلى عملية الرشق بالحجارة تلتها عملية إحراق للسيارات، مؤكدا أن الوقائع المصورة من جانب المحتجين أنفسهم لا تعتبر تظاهرا سلميا ولا ممارسة في إطار القانون.
وأشار، إلى أن وزارة الداخلية كانت قد التزمت، بعد الإعلان عن عدد من الإجراءات في إطار الاستجابة للمطالب المشروعة لساكنة جرادة، بعدم التدخل لفض المظاهرة أو التجمع إلا في إطار أحكام القانون.
ونوه، إلى أن من مسؤولية الحكومة إقرار احترام القانون وفقا للقانون، وتوفير الشروط لتنفيذ الإجراءات المعلن عنها في إطار البديل الاقتصادي المقترح وحل المشكلات الاجتماعية.
وأبرز الخلفي، أن الحكومة اشتغلت منذ البداية في إطار تفهم أن هناك مطالب مشروعة جرى التعبير عنها، والتزمت بأن تشتغل على بديل اقتصادي وبحل القضايا الاستعجالية، وكان لزاما التفاعل إيجابا بإعطاء فرصة لتنفيذ الالتزامات التي أعلنتها الحكومة.
وأشار الخلفي، إلى إطلاق سلسلة من المشاريع على المستوى الطاقة، تشمل وضع خريطة جيولوجية لاستكشاف كافة المعادن التي يمكن استغلالها، والبدء بأول مشروع على المستوى الوطني لطمر وتثمين النفايات المعدنية، إضافة إلى إغلاق ثلاث وحدات في إطار المحطات الحرارية.
وعلى المستوى الصناعي، أضاف الوزير، أنه تجري الأشغال من أجل إعداد منطقة صناعية على مستوى المدينة، فيما يشمل الجانب الفلاحي إنجاز المشروع الكبير المرتبط بتعبئة 3000 هكتار، منها 1000 هكتار موجهة للشباب.
وذكر، أن التعاونيات سجلت حتى الآن 1600 فكرة مشروع في إطار استيعاب كافة الأشخاص الذين كانوا يشتغلون في الآبار المهجورة والساندريات.
