ابوظبي ـ مباشر:أجلت محكمة استئناف أبوظبي قضية المحفظة الثانية غير المرخصة لتجارة السيارات والمتهم فيها 11 شخصاً إلى 21 مارس الجاري، وذلك بعد أن طلب المحامون تأجيلها لإعداد الدفاع اللازم عن المتهمين.

وأنكر المتهم الأول في المحفظة الثانية خلال الجلسة جميع الاتهامات المنسوبة إليه، كما أنكر المناديب من الثاني وحتى العاشر تهمة الاشتراك مع المتهم الأول بالنصب والاحتيال عن طريق الاتفاق والمساعدة، وأسندت للمتهم الحادي عشر تهمة حيازة أموال متحصلة من جريمة النصب والاحتيال فأنكرها.

كما أجلت المحكمة قضية المحفظة الوهمية الثالثة لتجارة السيارات، والمتهم فيها 3 أشخاص إلى جلسة 21 مارس الجاري.

وانكر المتهم الأول في المحفظة الثالثة غير المرخصة تهمة الاستيلاء على اموال المجني عليهم بطرق احتيالية، أو ارتكابه تهمة غسيل الأموال و إخفاء حقيقة الأموال ومصدرها والقيام بتدويرها وشراء عقارات ومزاولة أعمال مصرفية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.

وأوضح أنه قام في شهر أكتوبر من عام 2016 بشراء 200 سيارة من 200 شخص من خلال عقد مبايعة و سلمهم شيكات آجلة وتكون مستحقة الدفع بعد عام.

وأشار إلى أنه تم توقيفه عن ممارسة النشاط بتاريخ 14 نوفمبر لعام 2016، تجميد حساباته في البنوك بأمر من النيابة العامة في 21 فبراير 2017  في ضوء قضية محافظ غير المرخصة الخاصة بتجارة السيارات.

وحسب البيانات المتاحة من "أرقام" كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في القضية بتهم الاحتيال وغسيل الأموال ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص، حيث دلت التحقيقات على وجود أربعة محافظ مستقلة تتعلق بتجارة السيارات يدير كل منها أحد المتهمين الأربعة الرئيسيين، ويقوم بجمع و إدارة الأموال في المحفظة بشكل مستقل.

وبينت التحقيقات أن المتهمين قاموا باقتناء السيارات الفارهة وأرقام السيارات المميزة، واشتروا عقارات و أسهم، وقام أحدهم بشراء هجن بقيمة 10 ملايين درهم.