الدوحة - مباشر: وافق مجلس الوزراء القطري برئاسة عبدالله بن ناصر آل ثاني على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاصدار مشروع قانون بشأن الخدمة الوطنية، وذلك بعد الاطلاع على توصية مجلس الشورى.
وصدق مجلس الوزراء القطري خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم5 لسنة 2015، بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وذلك بعد الاطلاع على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
وبمقتضى التعديل، تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير مدة الترخيص بحسب نوع المحل المرخص به، وتكون هذه المدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بعد استيفاء الرسم المقرر، وتتولى الإدارة المختصة، بناء على طلب صاحب الشأن، تجديد الترخيص وفقا لذلك.
وأقر مجلس الوزراء القطري اقتراح وزارة الداخلية بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2013، والخاص بإنشاء اللجنة الدائمة للنظر في طلبات الاستقدام بالوزارة.
وخلال الاجتماع، وافق المجلس على استضافة المنتدى الـ14 للاقتصاد الإسلامي العالمي بالدوحة خلال 2018.
وافق الوزراء على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشروط وضوابط إجراء الاستبدال ونقل الشرط المانع من التصرف بين الأراضي الحكومية المخصصة من قبل الدولة للمنتفعين والأراضي أو المساكن المملوكة لهم.
اقرأ المزيد..
