TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

كابيتال إيكونوميكس: البنوك القطرية تتجاوز سلبيات المقاطعة العربية

كابيتال إيكونوميكس: البنوك القطرية تتجاوز سلبيات المقاطعة العربية
نمو الائتمان الخاص في قطر بشكل تاريخي خاصة قطاع العقارات بدأ في دق أجراس الإنذار

الدوحة - مباشر: قالت وكالة كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية إن القطاع المصرفي القطري تجاوز أسوأ أزمة عصفت به (المقاطعة العربية)، ولكن ظروف التمويل الخارجية الصعبة إلى جانب الحاجة إلى تخفيض المديونية، سيجعل النمو الائتماني أقل دعما للاقتصاد القطري عن مستوياته بالعقد السابق.

وأشارت المذكرة البحثية الصادرة اليوم الأربعاء، إلى أن البنوك القطرية تعرضت لضغوط مباشرة بعد المقاطعة العربية لقطر في يونيو الماضي، كما تراجعت المطلوبات الأجنبية، ودفعت حالة عدم اليقين إلى تسارع البنوك لرفع أسعار الفائدة إلى 45 نقطة أساس، والاقتراض من المركزي القطري بصورة أكبر من بعضها البعض.

وأوضح التقرير أن نمو الائتمان الخاص في قطر بشكل تاريخي خاصة قطاع العقارات بدأ في دق أجراس الإنذار والإشارة إلى فقاعات الأصول.

ووفق مذكرة الوكالة فإن ارتفاع أسعار الفائدة في قطر يعود أيضاً إلى رفع الولايات المتحدة الأمريكية الفائدة نحو 3 مرات بالعام الماضي، ونتيجة لربط قطر عملتها بالدولار تلجأ إلى مواكبة السياسة النقدية لأمريكا، مع توقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة بالعامين الجاري والمقبل.

وفي نفس الوقت بدأت ودائع القطاع العام القطري بالتراجع بالتزامن مع ارتفاع ودائع القطاع الخاص.

وتوقعت أن ظروف التمويل الخارجية للبنوك القطرية ستظل صعبة حيث ستتردد البنوك الخليجية في التعرض لنظريتها القطرية، علماً بأن مطلوبات البنوك الخليجية تمثل 15% من إجمالي المطلوبات لدى البنوك القطرية، ونتيجة لذلك ستجد الأخيرة صعوبة في زيادة ميزانيتها العمومية، وسط ضيق لشروط الائتمان.

وحول الأزمة العربية، ذكرت إيكونوميكس أنه لا يوجد ما يشير إلى قرب انتهاء الأزمة، خاصة مع إقالة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الذي كان يقف على الحياد تجاه الأزمة، مما قد يمكن أن يقلب الموقف الأمريكي والاتجاه لدعم السعودية وحلفائها.

ونوه التقرير إلى أن تلك الأسباب كانت وراء تراجع توقعات الوكالة لنمو الاقتصاد القطري، حيث رجحت نموه بنسبة 2% و2.5% للعام الجاري والمقبل على التوالي.

وكانت أكثر من وكالة قد أيدت تراجع حدة الضغوط المفروضة على البنوك القطرية، ولكن ظلت شروط التمويل وفرصه الأكثر صعوبة للبحث عن بدائل تمويلية.

ولجأت البنوك القطرية لإصدار سندات بعملات أجنبية مستهدفة أسواق آسيا على رأسها الوطني والذي لجأ مؤخراً إلى الدعوة لرفع مساهمة الأجانب به إلى 49%.

اقرأ المزيد..

"النقد الدولي": اقتصاد قطر يواصل التكيف مع تراجع أسعار النفط

"قطر الوطني" يعتزم رفع نسبة تملك الأجانب إلى 49%

تراجع الدعم يهبط بودائع البنوك القطرية 20مليار ريال في يناير

موجودات البنوك القطرية تتراجع بنحو طفيف خلال يناير

قروض القطاع المصرفي القطري ترتفع 8% في يناير الماضي