دبي- مباشر: توقع خبراء في وكالة موديز لخدمات المستثمرين، استقرار أداء القطاع المصرفي في الإمارات خلال العام الحالي.
وقال خبراء الوكالة خلال لقاء صحفي في دبي أمس، إن هذا الاستقرار يأتي نتيجة استمرار الأداء الإيجابي المتوقع للاقتصاد المحلي والرسملة القوية للبنوك، وتحسن أوضاع التمويل والسيولة.
استقرار
وتوقع أوليفيه بانيس نائب رئيس بالوكالة لشؤون التحليل الائتماني للقطاع المصرفي، استقرار النظام المصرفي بالإمارات في ظل الأداء الإيجابي المتوقع للاقتصاد المحلي خلال العام الحالي واستقرار أوضاع التمويل والسيولة في القطاع، بحسب صحيفة البيان.
وقال إن تسارع النمو الاقتصادي في الدولة وبخاصة القطاع غير النفطي سيدعم الائتمان المصرفي المتوقع نموه بنسبة 5% في 2018 ارتفاعاً من 0.4% في العام الماضي.
وأوضح أن تأثير ارتفاع الفائدة على القطاع المصرفي الإماراتي سيكون إيجابياً على المدى القصير، حيث يسهم في تحسين مستويات السيولة مع ارتفاع الودائع.
وأضاف إن البنوك في الإمارات والخليج استطاعت أن تعكس ارتفاع الفائدة سريعاً على القروض الأمر الذي يسهم في تعزيز ربحيتها مع ارتفاع الفائدة.
ومن جهته قال ميك كابيا محلل المؤسسات المالية في الوكالة، إن أوضاع السيولة في القطاع المصرفي بالدولة تبقى مستقرة بشكل عام مدعومة بالمرونة التي يتمتع بها الاقتصاد المحلي والرسملة القوية للبنوك علاوة على جودة الأصول، متوقعاً أن تحافظ على استقرارها في العام الحالي مع تحسن المعطيات الاقتصادية وصعود أسعار النفط.
ارتفاع
توقع ارتفاع مستوى القروض المتعثرة للبنوك الإماراتية نسبيا لتصل إلى مستويات تتراوح بين 5.5% إلى 6% خلال العام 2018 نظراً للتركيز العالي لكل من القروض المرتبطة بمؤسسات حكومية والقروض العقارية علاوة على الضغوط الواقعة على الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد.
وأكد ريحان أكبر المحلل الائتماني ونائب الرئيس لدى الوكالة، أن الوضع المالي في الإمارات حافظ على قوته على مدى السنوات الأربع الماضية بفضل جهود الإصلاح الاقتصادي المتواصلة التي قامت بها الدولة بدءاً من رفع الدعم عن الوقود، وزيادة تعريفة الكهرباء والمياه وصولاً إلى تطبيق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية.
وقال إن الإمارات تفوقت على نفسها في تقرير ممارسة الأعمال، حيث احتلت المركز الأول عربياً و21 عالمياً من بين 190 اقتصاداً لعام 2018 بفضل تنفيذ الإصلاحات.
ولفت إلى أن الوكالة ثبتت تصنيف شركات النفط والغاز الحكومية في الامارات مع الاحتفاظ بنظرة مستقبلية مستقرة لها.
وأوضح أن شركة أبوظبي للاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك»، التي اندمجت مع شركة مبادلة، لتصبح مبادلة للاستثمار احتفظت بتصنيف أيه ايه 2 مع نظرة مستقرة، وهو نفس التصنيف الائتماني السيادي للإمارات.
مضيفاً أن موديز لا تزال تحتفظ بتصنيف شركة مبادلة للتنمية سابقاً، قبل عملية اندماج. ورفعت موديز تصنيف شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) التي تركز على امتلاك أصول من النفط والغاز في الخارج، إلى أيه 3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
أداء
من جهته، قال محمد علي لوندي المحلل المعني بقطاع التأمين لدى الوكالة: إن قطاع التأمين في الإمارات سجل أداء جيداً في العام الماضي بفضل إقرار اللوائح التنظيمية الجديدة، متوقعاً أن يسجل القطاع مستويات نمو إيجابية هذا العام. وأشار إلى أنه من المتوقع أن تسهم اللوائح الجديدة في دعم ربحية شركات التأمين وزيادة جودة أصولها ومدى كفاية احتياطاتها المالية.
وأضاف أنه من المرجح أن تزيد تلك اللوائح من عمليات الدمج بين الشركات، حيث إن التكاليف الإضافية المرتبطة بها قد تدفع شركات التأمين الصغيرة إلى الاندماج.
إصدارات
وتوقع نيتش بوجناجاروالا نائب الرئيس- محلل أول في «موديز»، بقاء سوق إصدارات الصكوك العالمية مستقر نسبياً في عام 2018 بعد مستويات قياسية في العام الماضي، لتصل إلى ما بين 90 و100 مليار دولار مع نهاية العام الحالي.
وقال: نمت إصدارات الصكوك بنسبة 17% في عام 2017 لتصل إلى 100 مليار دولار، مدفوعة بالإصدارات السيادية بقيمة 56 مليار دولار بزيادة 44% منها 30 مليار دولار لدول الخليج؛ وذلك بسبب احتياجات التمويل الكبيرة.
«القيمة المضافة»
قال ميك كابيا محلل المؤسسات المالية في وكالة موديز عن تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القطاع المصرفي بالدولة: إن غالبية عوائد البنوك من الفائدة وهي معفية من الضريبة وليست من الرسوم والعمولات والتي تمثل نسبتها بين 20 إلى 30% في المتوسط من إجمالي من الدخل الإجمالي؛ الأمر الذي يحد من تأثير الضريبة على القطاع المصرفي.
