مباشر: ذكرت تقارير محلية، إن الحكومة الكويتية تدرس إجراءات إطالة مدة تأجير الأراضي الحكومية للقطاع الخاص إلى 99 سنة قابلة للتجديد.

ونقلت "الأنباء"عن مصادر لم تسمها، إن الحكومة الكويتية تدرس تعديل المادة 17 من القانون رقم 105 لسنة 1980 على أن يفتح المجال لأصحاب المشروعات الاستثمارية التي يعتزم القطاع الخاص تنفيذها في مجالي التعليم والصحة.

وأكدت المصادر ،أن مثل هذه الخطوة يتزامن معها تعزيز وتأهيل رأس المال البشري الذي يعتبر الثروة الحقيقية والركيزة الأساسية لعملية التنمية.

واستطردت قائلة: إن هاتين الخطوتين من شأنهما تحقيق عدة أهداف، أهمها خفض عجز الميزانية بتقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، وتخفيف الضغط على ميزانية الدولة، خاصة الباب الأول من خلال إيجاد فرص وظيفية للشباب إلى جانب عدم الاعتماد على النفط كبديل أوحد للدخل القومي.