الرياض – مباشر: أقر مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في المملكة، بالإضافة إلى تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
ووافق المجلس، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في المملكة والتي اشتملت على حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية، في حدود الأطر والحقوق التي حدّدتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية .
ونصت السياسة التي أقرها المجلس على الالتزام التام بمبدأ الشفافية في الجوانب التنظيمية والتشغيلية، وتحقيق معايير الأمان النووي والأمن النووي في المرافق النووية والإشعاعية، وفق إطار تنظيمي ورقابي مستقل.
واشتملت كذلك على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية من الخامات النووية، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لإدارة النفايات المشعة، وخامسا تحقيق الاستدامة بتطوير المحتوى المحلي في قطاع الطاقة الذرية .
وأحال مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى مشروعي (نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية)؛ لدراستهما وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة .
