مباشر : قرر الرئيس العراقي، إعادة مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2018، إلى مجلس النواب، لوجود مخالفات دستورية وقانونية بها.
وأقر مجلس النواب العراقي،يوم السبت 3 مارس الجاري، الصيغة النهائية لمشروع الموازنة الاتحادية العامة لعام 2018، والبالغ قيمتها 88.5 مليار دولار،وسط مقاطعة الأكراد.
وأوضح المكتب الاعلامي للرئاسة، في بيان اليوم الثلاثاء،أن فؤاد معصوم، أعاد الموازنة للبرلمان العراقي، لإعادة تدقيقها شكلاً ومضموناً من الناحية الدستورية والقانونية والمالية، لوجود 31 نقطة تتقاطع مع التشريعات النافذة.
وأشار البيان، إلى أن إعادة الموازنة جاء إثر قيام خبراء ومستشارين قانونيين وماليين بدراستها وتدقيقها تفصيلا لتشخيص أهم المخالفات الدستورية والقانونية والمالية لبعض المواد او البنود او الفقرات المقتضى معالجتها قبل التصديق وكذلك معالجة أي خلل في صياغتها الشكلية.
