الكويت - مباشر: قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية إن النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة للكويت للسنة المالية الجديدة 2018/2019 قدرت بنحو 2.7 مليار دينار بانخفاض يقارب الـ 6% عن ميزانية السنة الحالية.

وأوضح رئيس اللجنة، بحسب الوطن، أنه سيتم توجيه ما يزيد على 1.9 مليار دينار للصرف على 428 مشروعاً إنشائياً، و727 مليون دينار لشراء الآلات والمعدات.

جاءت تصريحات رئيس اللجنة خلال مناقشتها الإطار العام لتقديرات النفقات الرأسمالية للمشاريع الإنشائية والصيانة وشراء الآلات والمعدات للسنة المالية الجديدة 2018/2019.

وأكد رئيس لجنة الميزانيات والحسابات الختامية بالبرلمان الكويتي، أنه نظراً لتفعيل دور الهيئة العامة للطرق والنقل البري أخيراً والذي تأخر حسمه لسنوات، فقد انتقلت المبالغ المخصصة لمشاريع الطرق وصيانتها والمقدرة بـ 500 مليون دينار من ميزانية وزارة الأشغال إلى الهيئة.

وأشار إلى أن الهيئة لها ميزانية مستقلة عن الميزانية العامة للدولة وذلك لتنفيذ 39 مشروعاً وفق ما أفادت به وزارة المالية أثناء الاجتماع.

وقال إن اللجنة بينت استمرار عدم تطابق مشاريع خطة التنمية مع الميزانية أو حتى وجود تقارب بينهما والذي لم يعد يحقق مبدأ الأولوية.

وطالب رئيس اللجنة الحكومة بإيجاد آلية بضوابط رقابية لتسريع شراء العقارات الخارجية خاصة وأن العقارات تعد نوعا من الاستثمار طويل الأجل.

وفيما يتعلق بتفعيل دور وزارة المالية في ضبط المناقصات قال إن اللجنة بينت دعمها لجهود وزارة المالية من خلال تمثيل الوزارة في لجنة المناقصات المركزية في عدم ترسية أي مناقصة تتقدم بها الجهات الحكومية من دون وجود غطاء مالي لها في الميزانية.

وأشار إلى تأكيد الوزارة أنه لم يتم الموافقة على مناقصات جاوزت قيمتها الـ 1.1 مليار دينار خلال السنة السابقة لعدم إدراج هذه المناقصات ضمن ميزانيات الجهات الحكومية أثناء تنفيذ الميزانية.