أبوظبي - مباشر: استضافت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الأسبوع الماضي بعثة الخبراء الدوليين التابعيين للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة آليات التفاعل والتواصل مع المجتمع والشركاء في مرحلة التشغيل لمحطة براكة للطاقة النووية.

واستمر عمل البعثة مدة خمسة أيام، حيث هدفت ورشة العمل إلى وضع برامج الاتصال ومبادرات وطنية استعداداً لهذه المرحلة المهمة.

وبحسب بيان صحفي، ناقش المشاركون أفضل الممارسات الدولية المتبعة في الوكالة الدولية ودول أخرى فيما يتعلق بالتواصل والتفاعل مع المجتمع والشركاء الوطنيين والدوليين.

حيث تم تناول مجموعة من المواضيع مثل التواصل مع المجتمع وفتح قنوات مختلفة للتواصل والتفاعل مع وسائل الإعلام فضلاً عن مناقشة آليات التعامل مع حالات الطوارئ ومستوى الاستعداد لتلك المرحلة.

تجارب خاصة

كما شارك عدد من الأطراف المعنية بالقطاع النووي في دولة الإمارات، مثل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة نواة للطاقة، بعرض تجاربهم الخاصة بالتفاعل والتواصل مع المجتمع. وقدمت البعثة عدداً من التوصيات حول وضع برامج الاتصال ومبادراتها في المستقبل من خلال خطة عمل تشمل كافة الأطراف المعنية بالدولة.

وشدد المشاركون في ورشة العمل على أهمية التفاعل مع الشركاء أثناء المرحلة الانتقالية للتشغيل، كما ناقشوا أهمية وجود قنوات مفتوحة مع المجتمع ووسائل الإعلام إضافة إلى أهمية التنسيق بين مختلف الشركاء لضمان التوعية بالبرنامج النووي لدولة الإمارات ومزاياه.

تعاون فني

وعقدت ورشة العمل في إطار برنامج التعاون الفني بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودولة الإمارات منذ انضمام الدولة للوكالة في عام 1976. ويغطى أوجه التعاون مجالات مختلفة مثل التدريب وبناء القدرات، وتطوير البنية التحتية للطاقة النووية وأيضاً استخدامات التقنيات النووية في الرعاية الصحية والزراعة والبيئة والجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ. 

وذكر المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية كريستر فيكتورسن، في كلمته الافتتاحية "تعد الشفافية في التشغيل من المبادئ الأساسية التي تبنتها دولة الإمارات في سياستها الخاصة بالطاقة النووية في عام 2008، وتطبق الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أعلى مستويات الشفافية في التفاعل مع شركائها والمجتمع، من المهم الاستماع للجمهور والتفاعل معهم ومع احتياجاتهم، ومهمتنا ضمان أمن وأمان وسلمية الطاقة النووية من خلال تطبق برنامج رقابية في التفتيش وإصدار التراخيص".

وتقوم دولة الإمارات ببناء أربع محطات للطاقة النووية في منطقة الظفرة من أجل تلبية احتياجات الطاقة من خلال مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وتقوم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بمراجعة طلب رخصة لتشغيل الوحدة الأول للمحطة. وقد وصل إجمالي أعمال التشييد في محطة براكة للطاقة النووية إلى 87%.