القاهرة - مباشر: أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إطلاق العمل رسمياً بنظام سجل الضمانات المنقولة، والذي يتيح لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الحصول على تمويلات لمشروعاتهم.

وقالت سحر نصر، في مؤتمر بمقر هيئة الرقابة المالية، اليوم، إن ذلك سيسهم في تحسين ترتيب مصر في تقرير مناخ الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضافت الوزيرة، أن هذا السجل يأتي استكمالاً لجهود الدولة والبنك المركزي لتحقيق الشمول المالي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت، أنه سيسهم أيضاً بشكل كبير في تحسين وضع مصر في المؤشرات الدولية سواء مناخ الأعمال أو الحوكمة أو غيرها بما سيساعد على جذب مزيد من الاستثمارات.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة طلبت من هيئة الرقابة المالية إعداد استراتيجية شاملة للشمول المالي لكافة الأنشطة المالية غير المصرفية ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها قريبا.

وأكدت على أن الإصلاح الاقتصادي في مصر لا يقتصر فقط على البيئة التشريعية والقانونية بل يمتد أيضاً إلى التنفيذ والتطبيق والإصلاح المؤسسي ومن هذه الإصلاحات، يأتي سجل الضمانات المنقولة، والذي سيسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

جدير بالذكر أن نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رضا عبدالمعطي، كشف في أغسطس 2017، أن الهيئة قامت بإسناد إنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولة للشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I- SCORE).

ويساعد سجل للضمانات المنقولة على تفعيل نشاط التأجير التمويلي من خلال استخدام الأصول المنقولة التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، كما يعمل على خفض تكاليف الائتمان، وبث الثقة بمانحي الائتمان بما يضمن لهم استيفاء حقوقهم.

وقد سبق للهيئة أن أعلنت عن مناقصة محدودة غير مسبوقة لإنشاء وتشغيل سجل الضمانات المنقولة بواسطة شركات متخصصة في هذا المجال منذ شهر أبريل 2017، وانتهت منها في منتصف اغسطس 2017، حيث تقدمت شركتان بمشروع لإنشاء وإدارة السجل من بين 6 شركات حصلت على كراسة الشروط.

وحددت الهيئة حينها، رسماً قدره 15 جنيهاً لكل ألف جنيه من قيمة الضمانة بحد أدنى 50 جنيهاً ويصل لمبلغ 500 جنيه كحد أقصى مقابل قيد الإشهارات وأيّ تعديل أو إضافة أو إلغاء الإشهار بالسجل أو التنازل.

يُشار إلى أن قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية جاء بهدف التغلب على الصعوبات القانونية التي تواجه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الحصول على التمويل باستخدام الأصول المنقولة كضمانة للحصول على التمويل، لأن الأحكام العامة في الرهن الحيازي تشترط نقل حيازة المنقول من المدين إلى الدائن أو إلى شخص آخر يقبله الدائن.

تفضيلات الأخبار

"الرقابة المالية":سجل الضمانات المنقولة يدخل حيز التشغيل الفعلي خلال 6أشهر

تفعيل سجل الضمانات المنقولة بمصر