مباشر: نفى مكتب رئيس الحكومة العراقية رفض صندوق النقد الدولي للموازنة المالية للعراق لعام 2018 مشيراً إلى وضع الموازنة بما لا يتعارض مع شروط الصندوق.
وقال سعد الحديثي- المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس الوزراء، إن الموازنة الاتحادية لعام 2018، أُقِرَت وفق السياق القانوني بين مؤسسات الدولة الحكومية والبرلمانية، وأن جميع ما ورد بها لا يتعارض مع شروط صندوق النقد.
وذكر الحديثي، أن العراق لم يتلق أي رد رسمي من الصندوق برفض الموازنة، وفقا لـ"وكالة الأنباء العراقية".
وأقر مجلس النواب العراقي،4 مارس الجاري الصيغة النهائية لمشروع الموازنة الاتحادية العامة لعام 2018، والبالغ قيمتها 88.5 مليار دولار، مع نفقات مقدرة بنحو 104.16 تريليون دينار، وإجمالي عجز بقيمة 12.51 تريليون دينار.
وأوضح بيان البرلمان العراقي، أن مشروع الموازنة العامة، تضمن إيرادات بـ 91.64 تريليون دينار، مع احتساب عوائد تقريبية من صادرات النفط العراقي، على أساس معدل سعر 46 دولار للبرميل، ومعدل تصدير 3.89 مليون برميل يومميا، من بينها 250 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان.
وكشف صندوق النقد الدوليفي نوفمبر الماضي ، عن إحراز تقدم جيد في التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع ميزانية العراق لعام 2018 تمشيا مع البرنامج الصندوق.
وأضاف أن السلطات العراقية واصلت وموظفي الصندوق مناقشات بشأن المراجعة الثالثة لاتفاقات الاستعداد الائتماني لمدة 36 شهرا.
كما أعلن الصندوق، أن السياسات الاقتصادية التي تنفذها السلطات العراقية مناسبة، للتعامل مع الصدمات التي تواجه العراق - الصراع المسلح مع داعش وما يترتب على ذلك من أزمة إنسانية وانهيار أسعار النفط.
وأكد "مظهر صالح"، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، أن موازنة العام 2018 تتجه إلى تعظيم الموارد غير النفطية، مشيراً لتوجه الدولة لتشجيع فرص العمل من خلال القطاع الخاص، وتطوير برامج إقراض الشباب بقروض ميسرة، والتمكين من الانخراط في سوق العمل.
ووصف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الموازنة المقبلة بأنها "تقشفية"، موجها بتخفيض النفقات الحكومية للرئاسات والوزارات، وتأمين أجور ورواتب العاملين بالدولة.
للمزيد اقرأ:
